"التجسس العلني".. فيروس كورونا القاتل يكشف نهج الشاباك في تعقب الآخرين

في الوقت الذي دار فيه الحديث عن دور الموساد في المساعدة في مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل، انتفض جهاز الشاباك "الأمن العام الإسرائيلي" أيضًا من أجل كبح جماح المرض الفتاك، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية عند منتصف الليل، على لوائح وتعليمات حالة الطوارئ التي تتيح لجهاز الأمن العام "الشاباك" تعقب هواتف مرضى كورونا والمتواجدين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم.

المراقبة الإلكترونية

وتشهد الساحة الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الباكر، حالة من الجدل، بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، تفعيل خطوة المراقبة الالكترونية لمرضى فيروس كورونا والمعزولين، ضمن محاولاتها للحد من انتشار الفيروس، وتنتهج إسرائيل عبر جهاز الأمن العام "الشاباك" سياسة استخدام المراقبة الالكترونية عبر الهواتف، في مواجهتها مع الفلسطينيين بدعوى محاولاتها لإحباط أي هجمات.

واعتبرت جهات حقوقية إسرائيلية ما جرى بأنه خطف للحريات، وأنه لا يمكن تحقيق منع انتشار الفيروس بهذه الطريقة المهينة للإسرائيليين والتجسس عليهم بكل سهولة، وذكرت القناة 13 العبرية، إن هذه الخطوة ستتيح للشاباك أن يسحب جميع المعلومات من الهواتف التي ستتم مراقبتها، وهذا يعني بشكل واضح تعرض كل إسرائيلي للتجسس.

تعقب الهواتف

وتمت المصادقة عبر مشاورات هاتفية أجراها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع جميع الوزراء، على أن تتيح اللوائح الجديدة لـ"الشاباك" استعمال الوسائل الإلكترونية والرقمية في تعقب مرضى كورونا، وذلك تحت ذريعة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في البلاد، حيث سجلت حتى صباح اليو 304 إصابة.

وتتيح التعليمات الجديدة لجهاز "الشاباك" بتعقب الهواتف الخليوية للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول للحجر الصحي والعزل. وحاول رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان الدفاع عن الجهاز، بإصدار بيان ادعى فيه أن الجهاز لن يعمل على مراقبة الإسرائيليين، وإن مجموعة صغيرة من الجهاز التي ستتولى عملية تعقب مرضى الكورونا، لكن دون أن تجمع المعلومات عنهم التي يتم الحصول عليها خلال فترة التعقب في أرشيف الجهاز، مشيرًا إلى أن المعلومات التي سيجمعها "الشاباك" ستحول مباشرة إلى وزارة الصحة لاستعمالها من أجل إنقاذ حياة البشر.

تغيير القوانين

وتنص للتعليمات التي أقرتها الحكومة بموجب أنظمة الطوارئ، انه سيكون بإمكان هذه التعليمات تغيير قوانين أو إلغاء قوانين بشكل مؤقت لمدة 30 يوما، مع السماح باستعمال الوسائل والآليات الرقمية التي من شأنها المساعدة في منع انتشار الفيروس، بحسب قرار الحكومة.

ويأتي المصادقة على هذه التعليمات، على الرغم من قرار لجنة الخارجية والأمن والتي عقدت جلسة خاصة بحسب طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي اشترط منح "الشاباك" مثل هذه الصلاحيات بمصادقة اللجنة على التعليمات، بيد أن اللجنة رفضت المصادقة على التعليمات، وعلى الرغم من ذلك صادقت الحكومة عليها.

مراقبون إسرائيليون: نتنياهو يقود إسرائيل باتجاه حرب أهلية

خطف الحريات

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن القرار تجاوز لصلاحيات الكنيست في ظل عدم اكتمال النقاش بشأنه في لجنة الخدمات السرية، واعتبرت ميراف ميخائيلي عضو الكنيست عن حزب العمل، إن الهدف من فرض الرقابة الالكترونية هو خدمة بنيامين نتنياهو الذي دافع عن القرار، وليس محاربة ومواجهة خطر كورونا. واعتبرت جهات حقوقية إسرائيلية ما جرى بأنها خطف للحريات، وأنه لا يمكن تحقيق منع انتشار الفيروس بهذه الطريقة المهينة للإسرائيليين والتجسس عليهم بكل سهولة.