خبراء يحددون إيجابيات قرار السياسة النقدية الاستثنائى بخفض الفائدة 3%

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.

وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.

أشار المركزي إلى أن اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.

وحدد خبراء واقتصاديون ايجابيات قرار لجنة السيساة النقدية ، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى

وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، إنه في ظل الحرب الفيروسية التي يخوضها العالم واتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل الحكومات والتي في أغلب الأحيان تؤدي إلي انكماش اقتصادي تدريجي تتقلص معه الاستثمارات ودورة عجلة الانتاج في معظم القطاعات لتؤثر بشكل كبير في السيولة مع فجوة كبيرة بالمقارنة بالتوظيف وكذلك لا حاجة لمزيد من السيولة بالبنوك في ظل توقع انكماش اقتصادي، حيث بادرت الولايات المتحدة الأمريكية بخفض سعر الفائده لدرجة صفر وستتابعها أغلب الدول في هذا خاصة الدول المرتفع بها معدل الفائدة مثل مصر التي وجب أن تبادر باتخاذ إجراءات طارئة واحترازية لمواجهة أو الحد من التأثير السلبي للانكماش الاقتصادي وخفضت سعر الفائده بمعدل 3 % دفعه واحدة.

وأضاف انه سيكون له أثر إيجابي كبير على الشركات المصدرة بتخفيف أكثر للأعباء المالية علي قوائم الشركات وبالتبعيه انخفاض تكلفة الانتاج واسعارها النهائية في محاولة للحد من أخطار التضخم المتوقعة من حالة الانكماش الاقتصادي كما ان هناك أثرا كبيرا سيكون بمثابة دعم لجميع القطاعات للاستفادة من السيولة الخارجة من البنوك أو حتى المرتقب منها بكثرة في حاله التعرض لانكماش.

تعرف على المستثنى من قرار تخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا

وتابع: انه يتوقع أن تستفيد اغلب الانشطة بدخول سيولة جديدة لها بعد تصدر الاتجاه للاستثمار في الذهب قائمة أفضل الاستثمارات وأكثرها أمانا يليه الاستفادة بقطاعات الاغذية والمحاصيل الزراعيه ومنتجات السلع الاستراتيجيه وبصوره مباشره وغير مباشرة ستستفاد البورصه من هذا القرار بدخول جزء من السيوله يمكن أن يكون بدايه الدعم للحد من الانهيار في الاسهم للفتره المقبلة.

وقال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن اعلان البنك المركزى مساء اليوم الإثنين عن اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية ليخرج بقرار استثنائى قوى بتخفيض الفائدة على الإيداع و الأقراض بـ 300 نقطة اساس ( 3% ) ، أنه قرارا له إيجابيات تتجاوز السلبيات المحتملة فى ظل الازمة الراهنة التى تحيك بالاقتصاد الكلى للدولة التى لم تكن بمنأى عن باقى دول العالم فعلى الصعيد الأيجابى من شانه ان ينشط من حركة سوق الاسهم ليس لتخفيض الفائدة فقط بل و بنسبة كبيرة لم تتوقع و غير مسبوقة فى حالات التخفيض فى الاجتماعات الدورية و الذى سوف يظهر أثره بنسبة كبيرة بعد انتهاء الازمة الراهنة و بصورة قوية مع تحول البورصة لمنافس قوى للادخار.

وأضاف أننا سنصل هنا الى تراجع معدل تنامى الودائع البنكية مع تخفيض العائد الذى يعتمد عليه الكثير من الاسر التى انخفض دخل عائلها بعد سن المعاش و بات يعتمد على تلك العوائد الدورية التى تعينه على المعيشة خلال الشهر و الذى يتطلب تفعيل شهادة رد الجميل بعائد خاص لارباب المعاشات مرتفع عن عائد السوق المصرفى حتى لا يضار من هذا التخفيض .

اشار الى ان ثانى ايجابيات تتمثل فى تنشيط حركة الإقتراض و تنشيط الاستثمار خاصة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و الذى من شأنه تعويض بعض ما إفتقده القطاع المصرفى من تراجع الودائع مع الرجوع لتخفيض نسبة الاحتياطى من السيولة النقدية بالمركزى لتعود الى 10% بدلا من الـ 14% المقررة الأن لتتمتع البنوك بـ 90 % من ودائها بالاستثمار و الاقراض فى ظل تراجع قيمة الفائدة و زيادة الطلب على الاقراض الشخصى ايضا خاصة بعد رفع الحد الاقصى للاقراض الى 50% من الدخل بدلا من 35 % .و كذلك التراجع المحتمل فى الاستثمار بادوات الدين مع افتقاد السوق لجانب مهم من جاذبيته و هو ارتفاع العائد عليها خاصة من قبل الاستثمار الاجنبى الغير مباشر ..

وتابع ، انه يبقى الحافز الأهم لتنشيط سوق المال وهو الحافز المعنوى بإهتمام المجموعة الاقتصادية و إظهار ذلك فى الاعلام و الحديث المتكرر عن اهمية سوق المال للاقتصاد و الدولة و طمأنة المستثمرين خلال تلك الازمات الصعبة و تحليل الازمة و تأثيرها على دولتنا بحجمها الطبيعى و بكل افصاح و شفافية و عدم التأخير فى ردود الافعال حتى تحتفظ بتأثيرها الايجابى المرجو لاستعادة الثقة فى السوق المصرى و اعطاء مستثمريه العزم على تحمل المزيد من المخاطر بإنشاء صناديق استثمار بالبورصة تكون هى الدليل و التسويق الحقيقى لها و ليس الاعلانات التى لم تحقق جدواها لمنتج غير جدير بالتسويق لافتقادة مبررات هذا التسويق و يعلم القاصى و الدانى كم الخسائر الذى تكبدها من هم داخل السوق جراء عدم خروجهم فى الوقت المناسب.

ورحب الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر بالقرار الذي أصدره البنك المركزي مؤخرا، والذي خفض فيه سعر الفائدة بقيمة ٣٪؜ على الإقراض والإقتراض.

ووصف شلبي القرار بـ"الموفق"، قائلًا إن القرار مهم للغاية، والذي يضاعف من أهميته هو توقيت صدوره، الذي من شأنه منح طاقة إيجابية كبيرة للسوق بجميع أطرافه، سواء على مستوى المستثمر الذي يختار شراء العقار لتأمين مدخراته، وكذلك يخدم المطور العقاري نفسه في مرحلة تحتاج لقرارات اقتصادية جريئة تُحفز المناخ التمويلي، وهو الأمر الذي يجعل المطور العقاري أكثر جرأة واقدامًا على توسيع محفظته من الأراضي، وهو ما يتسق تماما مع خطة الدولة المصرية في الوقت الراهن، والسنوات القليلة القادمة بالتوسع في نطاق الرقعة العمرانية بكافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن تخفيض العائد على الفائدة سيخدم بلا شك القطاع الصناعي الذي لايزال يحتاج الي دعم كبير، لتشغيل المصانع المتوقفة، أو تنشيط تلك التي تعمل بالفعل، ويمنحها فرصة حقيقية لمضاعة انتاجها أضعافًا، ويفتح فرصًا جديدة للتصدير والهبوط بسعر المنتج المحلي لأسعار منافسة يضمن بها قدرة تنافسية هائلة داخليا وخارجيا على حد سواء.

وعن مسألة التمويل، أوضح شلبي أن انخفاض سعر الفائدة يضمن تحقيق إقبالا كبيرا من المواطن المستثمر الذي يتوجه للقطاع العقاري طوعا لشراء بيت جديد، ولكن تقف أمامه عقبة ايجاد نظام تمويلي عادل، وهو ما استمر لفترة طويلة بسبب ارتفاع سعر الفائدة لفترة طويلة، أما الآن فسيحدث سيولة لدى جميع أطراف العملية والتي منها الممول ذاته، سواء كان هذا التمويل من خلال شركات، أو البنوك، وهذه أيضًا ناحية ايجابية جدا، حيث ستشهد البنوك رواجًا كبيرًا على طلب قروض شراء، وهو ما سيساهم في دوران أموال المودعين، بل ويضمن تسريع عملية دوران رأس المال لدى المطور العقاري نظرا لحركة الاقبال على السوق.

وقال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 3 فى المئة ‏قرار جيد جدا وفي الوقت المناسب للحفاظ على تسارع معدل دوران الاقتصاد وتحفيز الشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع عبء سعر الفائدة المرتفع عنهم في ظل الظروف العالمية الجارية.

وأضاف القاضى أن القرار ساعد على ذلك أيضا معدل التضخم المنخفض بمصر الآن وكذلك المتوقع بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة. سوف يساعد القرار ايضا على تحفيز البورصة بعد الانخفاض الحاصل منذ الازمة العالمية و سوف يؤثر نوعا ما علي اصحاب الودائع ولكن سيقابل هذا خفض او ثبات الاسعار نتيجة خفض سعر الاقراض. مازالت اداوات الدين المصرية جاذبة للمستثمرين الاجانب لوجود فرق كبير في العائد بينها وبين العملات الاجنبية G7.