طارق عامر: مد أجل استحقاقات القروض للشركات 6 أشهر بدون غرامات
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي: إن البنك اتخذ عدة إجراءات احترازية واستباقية قوية استباقا لما يحدث في الخارج مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي المصري قوي جدا.
وأضاف “عامر” في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن من ضمن القرارات التي تم اتخاذها تخفيض سعر الفائدة إلى ٣٪ على الإقراض لافتا إلى أن هذا أكبر تخفيض حدث في البنك المركزي وسوف يقوم بدعم كافة الشركات في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال.
وأكد طارق عامر أن هذا يحقق دعما قويا للشركات خاصة وأن حجم المديونيات يبلغ ترليون و٨٠٠ مليار جنيه سوف يتم التخفيض عليها ٣٪ مما يوفر مليارات على القطاعات وهذا يخفف أعباء على القطاع الخاص ويصب في المصلحة العامة كما يخفف العبء على وزارة المالية لافتا إلى أن المالية لديها مديونية داخلية أكثر من ٤ ترليونات جنيه ويعطيها مجال لاستخدام هذه الوفرة لتوجيها للضخ في مساعدة كافة قطاعات الدولة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن هذة القرارات تؤثر على عملاء البنوك إيجابا ويخفض الدين على وزارة المالية وتستطيع أن تنفق أكثر في المحافظات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح “عامر” أن الحكومة اتخذت عدة قرارات اليوم خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية لخدمة جميع قطاعات الدولة في المجموعة الاقتصادية لافتا إلى أن خفض الفائدة يستفيد منه كافة قطاعات الدولة.
وقال إنه أعطى تعليمات للبنوك بمد أجل استحقاقات القروض إلى ٦ أشهر للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بدون أي غرمات وهذا يعطي مجال للتحرر من عبء سداد أي مديونيات وهذا يشمل كل قطاعات الدولة.
وأضاف أنه يتم تشجيع الموطنين على استخدام الكروت البلاستيكية والمدفوعات الإلكترونية وعدم استخدام الكاش للحفاظ على صحة المواطنين، كما تم إعطاء تعليمات البنوك بفتح حدود الصرف لمنح تسهيلات للمستوردين لتوفير السلع للمواطنين حيث إن هناك عددا من المواطنين تكالبوا على شراء السلع ووجه رسالة للموطنين اطمأنوا حيث إن لدينا قدرات مالية بالنقد الأجنبي ضخمة ولا داعي للخوف.
وحول عمل الموظفين في البنوك قال إنها تعمل في نفس مواعيدها وسوف يتم تنظيم العمل داخل الفروع ليكون هناك تناوب بين الزملاء وبعضهم تنفيذا لقرار تخفيض أعداد موظفي الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
