فتحي يطالب وزير العدل بعدم المشاركة في "خديعة القضاة"
أكد المستشار عبدالله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة، أنه لم ترد حتى هذه اللحظة إلى مجلس القضاء الأعلى أو نادي قضاة مصر مشروعات قوانين السلطة القضائية من وزارة العدل والمرسلة إليها من مجلس الشورى.
وقال:" إن النادي يناشد الجميع التوقف عن إثارة ما يتعلق بإرسال مشروعات قوانين السلطة القضائية إلى الهيئات القضائية، احتراما وتحقيقا لمطالب القضاة الثابتة بعدم عرض أي مشروع قانون يتعلق بالسلطة القضائية على مجلس الشورى بتشكيله الحالي، وضرورة الانتظار حتى انتخاب مجلس النواب القادم".
وطالب " فتحي" المستشار أحمد سليمان وزير العدل عدم المشاركة فيما وصفه "بالمؤامرة وخديعة القضاة"، ومحاولة الالتفاف على مطالب القضاة ومواقفهم الرافضة لتصدي مجلس الشورى لأية مشروع قانون للسلطة القضائية.
وأشار إلى أن القضاة مستمرون في اعتصامهم الرمزي داخل ناديهم اعترضا على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وأنهم لن يفضوا اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم بوقف مناقشة مشروع القانون بالشورى، ومناقشته " بمجلس النواب القادم.
