طلب إحاطة بشأن دور المجتمع الأهلي والمستثمرين بمشروعات الصرف الصحي

تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن فاعلية دور المجتمعى الأهلي والمستثمرين فى المشاركة المجتمعية والتنمية الشاملة فى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها وذلك على مستويات مشروعات الصرف الصحى والمياه، بعد تكرار المعاناة من التغيرات المناخية التى تطرأ على المجتمع المصرى وتتسبب فى زهق أرواح المواطنين. 

وتضمن الطلب بأن بيئة العمل الأهلي فى مصر، تحوز على دعم كبير من مؤسسات الدولة المختلفة من أجل القيام بدورها الفعال، وأيضا بيئة الاستثمار التى يتم التغلب على كل الإشكاليات أمامها من أجل أن يقوم المستثمرين بدورهم أيضا، من أجل البناء والتنمية والتطوير بمختلف المجالات، وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جهود التنمية والتطوير لا تسمح إلا بوجود بيئة جيدة وممتازة للعمل الأهلي والاستثمارى. 

وقال جون طلعت، أن تقديم العديد من التسهيلات على المستوى التشريعى لبيئة العمل الأهلي والاستثمارى تحقق على أرض الواقع بإصدار التشريعات المناسبة والداعمة لهم، مع تفعيل كافة الإجراءات التنفيذية بشأن دورهم أيضا، ومن ثم أصبح فاعلية الدور ضرورة مهمة وهو ما يتحقق فى بعض المجالات. 

وأشار إلى أن الإطار الخاص فى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها وذلك على مستويات مشروعات الصرف الصحى والمياه، لا يزال فى حاجة لجهود العمل الأهلي والمستثمرين بجانب الجهود الحكومية بشكل أوسع وأكبر فى ظل تحديات التغيرات المناخية التى تؤثر بالسلب على المجتمع، ويكفى الجميع ما حدث خلال الأنة الأخيرة من وصول الأمر لزهق أرواح بعض المواطنين جراء هذه الإشكاليات. 

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المسئولية المجتمعية أصبحت ضرورة مهمة فى مشروعات الصرف والمياه حرصا على مصالح المواطنين وحياتهم، وذلك وفق وفق المادة 15 من قانون الاستثمار تنص على ذلك بأن يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها، ومن ثم أعمال النهوض بمحطات الصرف وإنشاء الجديد منها من قبل رجال العمل الأهلي والمستثمرين بجانب الجهود الحكومية ضرورة مهمة حرصا على حياة المواطنين.