عضو بـ تجارية القاهرة: استئناف العمل داخل عدد محدود من الأسواق في الصين

أكد هيثم  طلحة عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين وعضو الغرفة التجارية بالقاهرة استئناف العمل بشكل محدود داخل بعض  الأسواق التجارية المؤهلة للتصدير فى الصين مثل سوق "الفوتيان" الشهير بمدينة إيوو Yiuw  وسوق ملابس الأطفال وسوق السيراميك بفوشان Fushan  وسوق الأثاث مدينة شونده Shunde.

وأضاف طلحة أنه ما زال البعض الآخر متوقفا بأمر السلطات الصينية مثل سوق الملابس والأحذية -سوق الساعات -سوق النظارات -سوق الإلكترونيات، وأيضا سوق المحمول ما زال دخوله أمرا صعبا، ويقتصر دخوله على الشركات  والعملاء ممن لهم تعاقدات فقط  ولكن فى ظل قيود  ويأتى هذا كتداعيات سلبية  نتيجة  انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على  النشاط الاقتصادي في الصين.

وأشار إلى أن معظم المصانع لم تعود عجلة الإنتاج بها بالشكل الكامل، حيث تبلغ نسبة المصانع التى بدأت تعاود العمل  ما بين 30% إلى 40% من إجمالى الكيانات الصناعية  العاملة على مستوى الصين، لافتا إلى أنه يوجد حوالي 2 مليون مصنع فى الصين، مضيفا أن جميع المصانع داخل مقاطعة خوبي وعاصمتها مدينة ووهان ما زالت متوقفة،  والتى تعد إحدى المقاطعات الصناعية فى الصين.

ولفت إلى أن الصين تطبق اشتراطات صحية لأمان وسلامة العمال داخل المنشأت الصناعية، لافتا إلى أن المصانع  العاملة حاليا هى من استطاعت  الالتزام بتلك الاشتراطات، وهذا يؤثر على حجم الطاقة الإنتاجية.

محمد المهندس: ترشيد الواردات يعطي فرصة لتعميق التصنيع المحلي

وأكد طلحة خلال زيارة  عمل للصين، أن هناك نسبة ركود كبيرة واضحة داخل السوق الصينى مما أثر بالطبع على حركة التصدير والاستيراد، مشيرا  إلى أن حركة عمل الموظفين لم تعود بالانتظام بالشكل الكامل  والمؤسسات  الحكومية هى من تعمل  فقط، بينما الأسواق التجارية لم تنتظم حركة العمل فيها إلا قليلا.

وعن آليات البيع والشراء حاليا قال طلحة، إن نظام البيع  أون لاين هى الآلية الأكثر تعاملا فى التوقيت الحالى، لافتا إلى أن  البيع والشراء من المحلات التجارية نسبته ضئيلة لا تتجاوز ما بين  من 15 إلى 20%  فضلا على أن نسبة تواجد الأجانب والعرب داخل الصين  ضئيلة جدا للغاية

وأشار إلى  أن الاقتصاد الصينى يعد ثانى اقتصاد عملاق بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتشير الاحصائيات الى ان حجم الصادرات الصينية  تبلغ  ما يزيد عن 2 تريليون  دولار ويصل حجم الواردات بما يوزارى  1,5% تريليون دولار، مضيفا أن تداعيات كورونا أثرت بالسلب على حجم الصادرات حيث أشارت أحدث البيانات الصادرة عن الجمارك الصينية إلى أن الصادرات الصينية شهدت  تراجعا بنسبة 17.2 % خلال يناير وفبراير بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتابع أن أزمة كورونا أثرت بالفعل على حجم طلبات الاستيراد  من الصين  مقابل تشغيل  عدد قليل  من المصانع الصينية حاليا  والتى تستطيع  الوفاء بطلبات المستوردين  مما أثر سلبا على حركة الاستيراد من الصين وأثرت بشكل واضح على حجم الاستيراد من الصين فى الفترة الحالية  لافتا إلى أن  هناك صعوبات تواجه الإنتاج فى الصين فضلا عن  مشكلة نقل البضائع فى الصين، لأن نسبة كبيرة من السائقين لم تعود إلى العمل أو الانتقال من المقاطعات وحركة الشحن لم تعد بالشكل الكامل.

وعلى جانب آخر أكد هيثم  طلحة أن مخاطبة  وزارة الصناعة والتجارة الخارجية  لمصلحة  الجمارك بشأن اعتماد شهادة المنشأ  للشركات المستوردة من الصين من وزارة  الخارجية المصرية بدلا من السفارة المصرية بالصين يعد خطوة جيدة  وقرار إيجابي.  

 وأوضح طلحة أن هذا القرار يساهم فى حل مشكلة  استيراد البضائع  حاليا من الصين والتى  تواجهها بعض الشركات من الصين خلال تلك الفترة نتيجة الأزمة القائمة حاليا بانتشار فيروس كورونا حيث إن هناك بعض الشركات تجد صعوبة فى استخراج شهادة المنشأ من السفارة المصرية بالصين رغم انتظام السفارة في العمل منذ أسابيع نتيجة  لظروف التنقل والحركة بين المدن الصينية.

ويذكر أن وزارة الصناعة ممثلة فى أمانى الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة خاطبت كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك  بشأن أن هناك بعض الشركات المستوردة من "دولة الصين  الشعبية"  تتضرر من تفشى فيروس كورونا بدولة الصين مما ترتب عليه أن مستندات الرسائل قد وردت بدون تصديق شهادة المنشأ من السفارة المصرية بالصين  وقد يترتب على ذلك تلف للبضائع الخاص بهم.

 وقال الخطاب إن المادة 14 من لائحة  القواعد المنفذة لأحكام  قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادر بالقرار الوزارى  رقم 770 لسنة 2005  يقتضى بأنه يشترط  للإفراج عن السلع المستوردة  أن تكون  مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة.

 وقال الخطاب إنه طبقا لـ القواعد الاستيرادية  المقررة لم تشترط مكان محدد للتصديق  على شهادة المنشأ  ومن ثم يجوز التصديق عليها من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أنه فى حالة تقديم المستورد لشهادة منشأ مصدق عليها من وزارة الخارجية  المصرية فإنها تعد مستوفاة لأحكام المادة 14.