نائب رئيس مجلس الدولة يطالب بتشديد عقوبة بث الشائعات

أكد المستشارعبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن الشائعات من أخطر الأسلحة المدمرة على كيان المجتمعات، وقد أثرت في بعض الدول التي تفككت بفعلها وسريانها بين الناس خاصة وأن ترويج الشائعات في العصر الحالي يستغل التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصال.

وأضاف الفقيه الدكتور خفاجي خلال بحثه بعنوان – الحماية القانونية للمجتمع من بث الشائعات والأخبار الكاذبة وتأثيرها على الأمن القومي – أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن خطر الشائعات على المجتمعات في أكثر من مناسبة وكان يجب على الباحثين دراسة الظاهرة من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والقانونية  لحماية المجتمع من شرورها , ونعرض  ايمانا منا بأن ما نقدمه للقارئ يزيد الوعى بين المواطنين ويبث روح الثقافة حول مخاطر تلك الظاهرة .

وأشار  الدكتور خفاجى الى أن الشائعات تعتبر من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول من الداخل وتمثل التحدى الأكبر للدول في العصر الحالى ، وقد تعاظم تأثيرها في تلك الدول مع اتساع رقعة وسائل التواصل الاجتماعى وقيام البعض بنشر الشائعات بين مواطنيها , ولا ريب أن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى كافة ببث الشائعات أدى إلى تدمير دول وسقوطها في دائرة الفوضى ، مما أدى إلى تفكيك مجتمعاتها فى المنطقة العربية , وتقف  مصر بالمرصاد  للقضاء على ظاهرة اطلاق الشائعات من خلال إصدار البيانات التى تنفى هذه الشائعات، لذا يلزم بيان مدى تأثير الشائعات على الأمن القومى من ناحية , كما يلزم بث روح الثقافة بين المواطنين عن طريق بيان العقوبات التى أوردها المشرع لمروجى الشائعات من ناحية أخرى .

وأوضح  الدكتور محمد خفاجى أنه نظراً لخطورة تأثير الشائعات فى المجتمعات فقد حرص الرئيس السيسى في أكثر من مناسبة على إبراز خطورتها وفي ثلاث مناسبات , المناسبة الأولى فى 22 يوليه 2018 خلال كلمة السيد الرئيس فى حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية أبان أن الدولة المصرية واجهت 21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر , والقصد منها إحداث البلبلة وعدم الاستقرار والاحباط  مبيننا في كلمته " أن الخطر الحقيقى الذى يمر  ببلادنا ومنطقتنا هو تفجير الدول من الداخل، عن طريق الضغط، والشائعات، والأعمال الإرهابية، وفقد الأمل، والإحساس بالإحباط، من أجل منظومة رهيبة جدا، الهدف منها تحريك الناس لتدمير بلدهم.

وذكر  الدكتورخفاجى أنه انطلاقا من حديث رئيس الجمهورية عن أهمية تشكيل وعى المواطنين وألا نترك فرصة أو فراغا لأى أحد ينتهزها فقد  كان ذلك القول مصدر إلهام فقهى, اَليت على نفسى إجراء هذا البحث العلمى بمنتهى التجرد والموضوعية , للتوعية الثقافية لمخاطر الشائعات على الأمن القومى , وبيان الجرائم التى يجهلها أكثر الناس من رواد التواصل الاجتماعى  وهى ستة نماذج موصوفة لتجريم الشائعات , قاصدا مصلحة وطنية خالصة , بعد أن وجدت المكتبة المصرية والعربية يندر بها أبحاث علمية في السياسة التشريعية تعالج ظاهرة الشائعات وتأثيرها السئ على النسق القيمى والبناء الاجتماعى , مما يضر بالأمن القومى , ويتطلب معه رسم استراتيجية  كفيلة بمواجهة تلك الظاهرة .

وتابع  الدكتور محمد خفاجى أن المشرع المصرى تعرض لتجريم الشائعات سواء في زمن السلم أو الحرب , حيث عرض لستة نماذج موصوفة في التجريم , و يكفى فى جرائم الشائعات أن يتحقق فيها الضرر أو حتى الخطر  وتتمثل الجريمة  الأولى فى جناية اذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو إضعاف الجلد في الأمة زمن الحرب , فوفقا للمادة 80 (ج) من قانون العقوبات فإن كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة ويشترط فيها أن يكون من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد .

وتتمثل الجريمة الثانية في إذاعة مصرى عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد , ووفقا للمادة 80 (د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ومن ثم فهى جنحة .

وشدد المشرع العقاب بأن تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب ومن ثم يتغير وصف الجريمة إلى جناية.

«الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى».. 

ويضيف الدكتور محمد خفاجى: الرأى عندى أن عقوبة الحبس وغرامة 100 حتى 500 جنيه لكل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد , ضئيلة ولا تتناسب اطلاقا مع يفعله شياطين الجماعة الإرهابية في قطر وتركيا ضد الدولة المصرية خاصة أن ما يفعلوه يؤدى إلى إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو ومن شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ونناشد المشرع بتشديد العقاب بشأنها .