قانوني: تعليق العمل بمحكمة النقض "صعب".. ولا يطبق على المحبوسين احتياطيا

قال المحامي بالنقض ميشيل حليم، تعليقا على قرار تعليق العمل بالمحاكم، إن القرار لا ينطبق أبدا على المتهمين المحبوسين احتياطيا لأنه يوجد وقت حددته المادة ٤٣ بقانون الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطى يسقط حبس المتهمين احتياطيا ويخلى سبيلهم وذلك إذا لم يتم التجديد فى الوقت المحدد لهم طبقا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية في  فقرتها الرابعة. 

وأشار حليم، أن الحبس الإحتياطى محكوم بمدة فبالتالى لا يجوز التأجيل بخصوصه ويجب أن يتم التجديد فى المعاد أو اتخاذ قرار بشأن المحبوسين احتياطيا فى المعاد. 

وأضاف حليم، أن قانون الإجراءات الجنائية حدد حد أقصى للحبس الاحتياطى ومنها فى الجنح أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى بحد أقصى مدة العقوبة أو بحد أقصى ٦ شهور وفى الجنايات بحد أقصى ١٨ شهرا. 

 وأكد ميشيل حليم المحامي بالنقض، أن بالنسبة لمحكمة الأمور المستعجلة قد يكون صعب قرار تعليق المحاكم بخصوصها لأن محكمة القضاء المستعجل، فإنها تشكل الدفاع والفصل في قضايا الأمور المستعجلة لحساسيتها وأهميتها.

حبس اثنين من العناصر الإجرامية لحيازتهما 20 ألف قرص تامول مخدر 4 أيام

وأشار حليم، أن جميع تلك الإجراءات التي تقوم بها الدولة هي للوقاية فقط، وإن من يروج للشائعات بخصوص انتشار الفيروس بمصر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل نسق مع كل من رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضى رئيس مجلس الدولة والمستشار النائب العام والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل دون حضور أطراف التداعى.

وتضمن القرار عدم شطب أى دعوى مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.

ويأتي ذلك حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية.