التموين لـ"المواطنين": لا داعي للتكالب على السلع.. والمخزون يكفي 3 شهور

وجه أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين، رسالة لطمأنة المواطنين بشأن توافر جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بالأسواق، قائلا: " لا داعى للقلق والسلع بوفرة وبأسعار مناسبة فى المجمعات الاستهلاكية ولدى البقالين ومنافذ جميعتى المنتشرة بجميع المحافظات. 

ودعا "أحمد كمال" المواطنين عدم التكالب على السلع حتى لا يتعمد التجار رفع أسعارها أو إخفائها، مؤكدا أن رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد كافى لىتوافر كميات من القمح تكفى لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفى كميات السكر (سكر تموينى، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفى حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.   

وزير التموين يطلق حملات رقابية مكبرة لضبط الأسعار ومنع التلاعب

وأوضح أنه وفقا لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفى لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفى حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل. بينما تكفى كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفى لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.

إلى جانب اللحوم الحية السودانى التى تكفى لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفى لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس. 2020. 

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بحتمية التحرك الفورى اعتبارًا من اليوم الأحد من كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجارى. 

وأكد المصيلحى بأن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصرى، وأن ما تشهده البلاد فى هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب فى حق المواطنين سواء كانت تلاعب فى الأسعار أو غش فى المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق. 

وشدد المصيلحى بأن أي مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع اشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ. 

وأهاب المصيلحى بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التى تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين. 

وأكد المصيلحى على قيام كافة الأجهزة الرقابية بالتحرك الفورى اعتبارًا من اليوم للمرور الميدانى والتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لضبط الأداء والتحقق من انضباط الأسواق وعمليات البيع والشراء سواء كانت عمليات مباشرة مع المواطنين أو البيع على الإنترنت ومواقع السوشيال ميديا. 

ووجه المصيلحى أيضا بضرورة التنسيق الكامل والفورى بين الأجهزة الرقابية ووضع خطة محددة للتحرك الفورى للمرور على الأسواق التجارية والتحرك فى شكل مجموعات عمل منتظمة ومنضبطة لإنفاذ القانون.