مصير القضايا في مجلس الدولة بعد تعليق العمل بسبب كورونا

جاء قرار تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وخصوصا أن المحاكم بها عدد كبير من المتقاضين والموظفين.

القرار الصادر من مجلس الدولة، جاء بتأجيل الجلسات، واستثنى من ذلك تأجيل الجلسات المستعجلة كالفصل في طعون الانتخابات والطلاب.

أما القرار الصادر من المحاكم تضمن تعليق الجلسات، يقتصر العمل على تقديم المتقاضين ما طلب منهم من مستندات.

قررت النيابة الإدارية الاستمرار في العمل بنصف القوة الموجودة من القضاة والموظفين، حتى لا يتم تعطيل التقاضي.

قررت إدارة مجلس الدولة تعليق العمل بجميع محاكم مجلس الدولة لمدة أسبوعين، نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020 بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إدارياً بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتباراً من صباح غداً الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري.

ونص القرار على أن يستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة (مثال: الانتخابات، الطلاب...) وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.

 18 أبريل.. الحكم في إلغاء قرار "الزراعة" بالترخيص الفوري على الأراضي الزراعية  

وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.

واستند القرار إلى ما عرضه المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.