بعد خسارتها 450 مليار جنيه.. خبير: غياب المحفزات الحكومية وراء أزمات البورصة

خسرت البورصة المصرية خلال نحو 23 شهرا ومن أعلى نقطة وصلت لها في 28 أبريل 2018 حتى اليوم نحو 455  مليار جنيه بنسبة 45% من قيمتها، وهو ما يعني أن هناك تراجعا شديدا يستوجب التدخل الحكومي على أعلى المستويات دون النظر لحجم العائدات التي قد تحققها الدولة من وراء البورصة في شكل ضرائب أو خدمات أخرى.

ومن جانبه قال الدكتور سيد قاسم استشاري الصحة المالية والتطوير المؤسسي: إن ملف الإصلاح للبورصة وصل إلى الضرورة القصوى، فلا يوجد متسع من الوقت أن يترك ملف البورصة المصرية أكثر من ذلك، لما قابلته في رحلة التدهور التي بدأت في النصف الأخير من عام ٢٠١٨ وحتى نهاية عام ٢٠١٩. 

وأوضح أن التعديلات التشريعية الأخيرة بتخفيف مصاريف القيد ما زالت تمثل العبء على بعض الشركات، وبالفعل تزايدت ظاهرة شطب الشركات في البورصة المصرية حيث انخفض عدد الشركات المقيدة من ١٠٧١ شركة عام ٢٠٠٠ إلى ٢١٥ شركة بعام ٢٠١٩.

وأرجع قاسم ذلك إلى عدة أسباب تتمثل في أن البورصة تعاني من أزمة ثقة والمستثمر فقد الأمان، وارتفاع تكلفة القيد بالبورصة، مما أدى إلى الاستغناء عن الشركات الصغيرة، وشدة التوترات السياسية والحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، وعدم الشفافية وفوضى التقييمات غير العادلة، وانخفاض السيولة.

مخاوف كورونا وشائعات حظر التجول ترفع الطلب على السلع في السلاسل التجارية

وتساءل: “كيف تعود أحجام التداول لمستويات مقبولة؟”، لافتا إلى أن البورصة بديل المستثمر في التمويل ولها أهمية كبيرة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ولذا توجد بعض المحفزات الداعمة ومنها، توفير التقييم العادل الذي سيكون العامل الرئيسي الجاذب للمستثمرين، وتسريع دخول الطروحات الحكومية حيز التنفيذ الذي تم تأجيله لعدة مرات.

وتابع: “لا بد من عمل برامج توعية لأهمية سوق البورصة لضخ دم جديد من المستثمرين، والبدء في عمل تشريعات حاكمة لتوفير أدوات مالية جديدة (المشتقات المالية) كأحد أهم الأدوات التمويلية الداعمة.

وأشار إلى أنه ومن المحفزات الداعمة أيضا والتي نشأت عن العلاقة الوثيقة بين مواكبة التطور الرقمي وبين النمو الاقتصادي، فيما يتعلق بتوفير وإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد.