رئيس التحرير
عصام كامل

الإفتاء: حبس السلع ورفع أسعارها بسبب كورونا حرام شرعا | موشن جرافيك

الإفتاء حبس السلع
الإفتاء حبس السلع ورفع أسعارها بسبب كورونا حرام شرعا

حذرت دار الإفتاء المصرية التجار والمحال التجارية من حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار وباء كورونا بقصد الاحتكار ورفع الأسعار.

 

 

 

وشددت الدار على أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعًا وخيانة للأمانة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله.

 

وقالت دار الإفتاء – في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة - إن التضييق على الناس، وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من الطعام وغيره من أجل زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية يعد غشًّا واعتداءً وإضرارًا بالناس وأكلًا لأموالهم بالباطل.

 

وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية قد منحت وليَّ الأمر ومؤسسات الدولة الحقَّ في مكافحة الاحتكار والقضاء عليه بالوسائل اللازمة؛ لكونه من الجرائم الاقتصادية التي تهدد حياة الناس.

 

ووجهت الدار تحذيرًا في نهاية فيلم الرسوم المتحركة إلى الناس جميعًا من أن يكون أحدًا منهم سببًا في تضييق معيشة الخلق حتى لا يدخل في زمرة المفسدين في الأرض، ويندرج تحت قول الله عز وجل: ﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا المِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ هود: 85، ووعيده صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ.

الجريدة الرسمية