نائب يتقدم باقتراح لاستيراد السيارات المستعملة

تقدم النائب محمد فؤاد، باقتراح موجها لرئيس مجلس الوزارء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن صدور قرار فتح استيراد السيارات المستعملة.

وأوضح فؤاد، أنه في إطار سعي الدولة المصرية منذ عشرات السنين في توطين صناعة السيارات في مصر وجذب شركات السيارات العالمية للاستثمار المباشر، الذي تمثل في عقد لقاءات لعدد من المسؤولين مع العديد من رؤساء ومديري شركات السيارات العالمية على مدى السنوات السابقة.

وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من هذه اللقاءات جميعها فإنه لم ينتج عن هذه اللقاءات أي تطور ملحوظ في صناعة السيارات، ولعل السبب الرئيسي في عدم إقبال شركات السيارات العالمية للاستثمار يرجع إلى حجم سوق السيارات المصري الذي لا يتعدى من 5 إلى 6 ملايين سيارة ملاكي بدلاً أن يكون 20 أو 25 مليون مقارنة بعدد السكان وحجم الدولة الجغرافي فمثلاً السوق الألماني حوالي 100 مليون مواطن وحوالي 50 مليون سيارة.

وأشار إلى أن سبب ضعف حركة البيع والشراء بالسوق المصري يرجع إلى أسعار السيارات المبالغ فيها علي مدار الأعوام الماضية، وذلك بسبب الإجراءات الحمائية لشركات خطوط التجميع وتركيب السيارات، وذلك حتى تتمكن هذه المصانع من المنافسة في السوق المحلي والتصدير للخارج وجلب عملة صعبة وخلق فرص عمل.

وتابع:" لكن لم تتمكن هذه الشركات المحلية من التصدير بسبب عدم مطابقة مواصفات السيارة للمواصفات العالمية وبسبب مشاكل الجودة والأسعار المرتفعة وعدم القدرة التنافسية  للمنتج المحلي وبسبب عدم حصولهم على موافقة الشركات الأم للتصدير إلى أسواق أخرى.

واقترح فؤاد صدور قرار بفتح الاستيراد للسيارات المستعملة مثلما هو الحال في العديد من الدول الإفريقية والعربية، لما لذلك القرار من بالغ الأثر على إنعاش السوق المحلي وبالتالي انخفاض متوسط أسعار السيارات المستعملة (وبالتالي السيارات الحديثة أيضًا)، ويصل حجم سوق السيارات المصري تدريجياً إلي 15 أو 20 مليون سيارة على مدار السنوات القادمة على أن يتم السماح باستيراد السيارات المستعملة تدريجياً.

واختتم النائب بيانه، بأن المرحلة الأولى تقتصر علي السيارات الملاكي والميكروباصات والنقل الخفيف و النقل الثقيل حتى موديلات 2011 اللتي حازت علي الأقل علي 4 نجوم من أصل 5 نجوم في اختبارات التصادم الأوروبي EuroNCAP و التي بها علي الأقل مواصفات الأمان و السلامة الأوروبية ESP وTPMS وأن تكون هذه السيارات مطابقة لمواصفات الأمان والسلامة والمواصفات الفنية المطبقة في الاتحاد الأوروبي في عام 2011 التي أصبح فيها جهاز تعزيز الثبات الإلكتروني ESP و جهاز مراقبة ضغط الكاوتش الإلكتروني TPMS ومستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون Euro5 تجهيز أساسي في جميع المركبات في الاتحاد الأوروبي.