نشاط رئاسي مكثف.. تعطيل الدراسة وتخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة كورونا الأبرز | فيديو

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس السيسي كلف بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020/2021؛ حيث أوضح وزير المالية في هذا الإطار أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6,2% بدلاً من 7,2% من الناتج خلال العام المالي الماضي، فضلاً عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالي القادم مقارنةً بـ 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017.

وقد وجه الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنوياً، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلاً.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6%، بما يساهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%، فضلاً عن زيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الدولة، وذلك لاستخدامها في تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها والارتقاء بخدماتها، كقطاعات التعليم والإسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، فضلاً عن توجيه الاستثمارات إلى عدد من المبادرات الحيوية بقطاع الصحة، كمبادرة "حضانات الأطفال وأَسِرَّة الرعاية المركزة وأَسِرَّة رعاية الأطفال"، بحيث تتم زيادة الحضانات بنسبة 10% وأَسِرَّة رعاية الأطفال بنسبة 90% وأَسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 80%، إلى جانب زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة لإحداث طفرة حقيقية في كافة الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقراً.