محاكمة مديري الشئون القانونية والتحقيقات ومحام بمركز بحوث الصحراء

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 715 لسنة 61 قضائية مديري الشئون القانونية والتحقيقات وأحد المحامين بمركز بحوث الصحراء للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة خلال الفترة من عام ٢٠١١ حتي عام ٢٠١8، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن هيثم عبد الهادي اسماعيل، المحامي بمركز بحوث الصحراء - أغفل تدوين أسماء الأشخاص المطلوب إجراء التحقيق معهم في 3 جلسات تحقيق، خاصة في الشكاوى المتبادلة بين الدكتور مصطفي لطفي والشاكية دينا أحمد، وأجرى التحقيق مع مصطفي لطفي على الرغم من أن الأخير من ضمن أعضاء هيئة التدريس، ويتم التحقيق معه بمعرفة مجلس تأديب خاص، ورغم كونه غير مختص بإجراء التحقيق مع المذكور، وأغفل المحال التصدي لواقعة الإجراءات المتخذة من قبل شئون العاملين ضد الشاكية، بشان واقعة انقطاعها عن العمل بالتحقيق الإداري رقم ٦٧/ ٢٠١٨.

كعك ماسبيرو" يحيل 11 مسئولًا للتأديب

ولم يقم بتدوين قيد ووصف عند تحريره المذكرة الخطية للتحقيق الإداري، واقترح توقيع جزاء لفت نظر عليها في المذكرة الخطية، وتدوين مجازاتها بالمذكرة المنسوخة بخصم خمس ايام من راتبها في المذكرة المعروضة علي رئيس المركز، وتراخي في تحرير مذكرة التصرف منذ انتهاء التحقيقات في ٤أبريل ٢٠١٨ وحتي تاريخ اعتماد المذكرة من قبل السلطة المختصة بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩

 

وجاء بأوراق القضية أن رانيا نبيل حامد، مدير إدارة التحقيقات بمركز بحوث الصحراء أهملت في الإشراف والمراجعة علي المحال الأول، الذي باشر التحقيق الاداري رقم ٧٦/٢٠١٨ مما ترتب عليه اقترافه المخالفات المنسوبة إليه.

 

وتبين أن محسن محمدي إبراهيم، قائم بعمل مدير عام الشئون القانونية بمركز بحوث الصحراء قام بنشر أخبار وعبارات مسيئة إلي القيادات السياسية والقوات المسلحة والشرطة والهيئات القضائية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على الصفحة الخاصة به منذ عام ٢٠١١ وحتى تاريخه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية.