خلال ساعات.. الحكم في دعوى الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأرمن 

تصدر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتي طالب فيها مجلس النواب بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري الذي ارتكبته تركيا ضد الأرمن خلال عامي 1915 و1916 وإدانة تلك المذابح. 

وقال المحامي في دعواه: إن المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادي والإقليمي التي تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي ارتكبته تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى ونتج عنه سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الأرمن ما بين شباب ونساء وشيوخ وأطفال في مذبحة هي الأبشع تاريخيا.

وأضاف أن اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب أمام دول المنطقة لاعتراف مماثل، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التي مارستها تركيا ضد الأرمن العزّل، متابعا أن إقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب أمام محاكمة تركيا دوليا عن ارتكابها لتلك الجرائم.

وأكد في دعواه، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي استضافت الفارين من تلك المذابح وكانوا بالآلاف ولأنهم عاشوا في مصر يتمعتون بكافة حقوقهم انطلاقا من مبادئ مصر الإنسانية والأخلاقية.

وطالب محمود في ختام دعواه، بإصدار حكم في الشق المستعجل من الدعوى المقامة بأن يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وإدانتها، مشيرا إلى أن تركيا ما زالت تمارس حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في وقتنا الحالي ضد المدنيين العزّل.