"الإداري" يستأنف اليوم دعوى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العادية

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المواطن عماد محمد مبارك، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محاكمته أمام المحكمة الشرطية العسكرية بصفته أحد مجندي الشرطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محاكمته أمام قاضيه الطبيعي.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 20332 لسنة 73 قضائية، أن قرار محاكمة المدعي عسكريًا صدر بالمخالفة للدستور، تأسيسًا على نص المادة 206 من الدستور والتي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وبمفهوم المخالفة فهي ليست جهة عسكرية تحاكم وفق قانون الأحكام العسكرية، ويجب ألا يكون للقضاء العسكري أي اختصاص ولائي على الجرائم التي تقع من الشرطيين.

وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا في الرابع من نوفمبر عام 2012، قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99، والتي كان يتم بموجبها محاكمة المجندين والأفراد والأمناء دون الضباط عسكريًا.