برلماني: هناك تداخل في المهام بين هيئة الاستثمار والصندوق السيادي
تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تأثير الصندوق السيادي على مناخ الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال نظمت ندوة بعنوان "مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص"، تحدث فيها أيمن سليمان، المدير التنفيذي اللصندوق السيادي عن أن الصندوق سيكون مثله مثل القطاع الخاص في الفرصة لكن لديه ميزة هي القدرة على توصيل رغبات المستثمر وصوته، لدائرة اتخاذ القرار، وليس «بابا خلفيا» فالصندوق مثله مثل أي شركة.
وأضاف فؤاد أن المدير التنفيذي للصندوق قال نصا «الفرق بيني وبين المستثمر العادي إني عارف أكلم مين للحصول على أصل ما، وبالتالي هسهل على المستثمر الطريق»، متابعا:" يتضح مما ذكره المدير التنفيذي للصندوق السيادي أن الميزة التي يتمتع بها الصندوق سيجعل من المستثمر الذي يتعاون مع الصندوق السيادي يتمتع بوضع احتكاري عن باقي المستثمرين نظراً لاستغلال الصندوق سلطته باعتباره مملوكا للدولة وله صفة السيادية التي يتمتع بها بحكم التأسيس ".
وأوضح فؤاد، أن هذا يتعارض مع مناخ السوق الحر والذي يتساوى فيه كافة المستثمرين في الحصول على الفرص الاستثمارية، كما تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المنوط بها طبقاً للقانون مساعدة المستثمرين في الحصول على كافة الموافقات على المستوى الوطني والمحلي لتيسير الإسراع ببدء النشاط في مصر وذلك من خلال " مجمع خدمات الاستثمار " ومساعدة المستثمرين في تحديد المواقع المناسبة وخيارات الملكية المتاحة داخل مصر بما يناسب الاستثمار ومساعدة المستثمرين في اختيار شركاء مصريين مناسبين إذا كانت لديهم الرغبة في اختيار شركة مصرية محلية كشريك.
وأكد فؤاد، أن ما سيقوم به الصندوق السيادي طبقاً لتصريحات المدير التنفيذي للصندوق السيادي يعد أحد المهام الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار، مما يوضح حدوث تداخل بين مؤسسات الدولة والصندوق السيادي، وهو ما يتطلب وضع خطوط فاصلة بينها لتجنب أي تشوهات مؤسسية، وفي ظل ما يعانيه القطاع الخاص من ضعف معدلات النمو وانخفاض مساهمته في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي، مطالبا بحث تأثير الصندوق السيادي على المناخ الاستثماري في مصر والتعامل مع مخاوف المستثمرين من خلق مناخ احتكاري ، ووضع خطوط فاصلة بين دور الهيئة العامة للاستثمار والصندوق السيادي لتجنب أي تشوهات مؤسسية.
