الرئيس والفرصة الأخيرة!
يُخطئ من يظن أن هناك من الشعب المصرى أحدًا سعيدًا بحالة الاحتقان والاستقطاب التي تمر بها البلاد، حتى المعارضين للرئيس ليسوا سعداء بهذه الحالة من اليأس والإحباط التي تسيطر على المواطنين وفقدان الأمل في مستقبل أفضل، لأنهم يرون أن الإخوان فشلوا في الحكم، ولذلك تتعالى الأصوات إما بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو عودة الجيش مرة أخرى لإدارة البلاد.
وجماعة الإخوان المسلمين ترى في ذلك محاولات لقلب نظام الحكم، وهى التهمة التي طالت كثيرا من الزملاء الإعلاميين، وما بين مطالب القوى السياسية بسحب الثقة من الرئيس وتمسك الإخوان باستكماله لمدته، فإن الأمور في البلاد تزداد تعقيدا وتسير من السيئ إلى الأسوأ على كل المستويات خاصة الاقتصادية والأمنية، من هنا تأتى أهمية وجود حل وسط أو طريق ثالث ما بين مطالب المعارضة وموقف الإخوان وهو "عدل نظام الحكم القائم"، وهو أفضل وأسهل الحلول لأنه يأتى من الرئيس نفسه بمجموعة من القرارات السريعة والقوية مثل: تشكيل حكومة كفاءات وطنية من شخصيات مستقلة ليست لها أية انتماءات حزبية وتضم العقول المتميزة في الداخل والخارج حتى تستطيع الخروج بالبلاد من أزماتها المتلاحقة، من خلال استغلال مقومات مصر الاقتصادية الكثيرة والمتنوعة بعيدا عن القروض والضرائب.
إقالة النائب العام وقيام المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة مستشارين ليست لهم أية انتماءات سياسية أو دينية يُعين الرئيس أحدهم نائبا عاما، قرار بتشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية بالجامعات المصرية لوضع دستور جديد، إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من شخصيات مستقلة سجلها نظيف في هذا المجال لضمان نزاهة وحيادية عمله، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة من الكتاب والصحفيين والمفكرين المستقلين، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، حركة للمحافظين واختيار شخصيات وطنية محترمة ليس لها انتماءات سياسية أو دينية ولها تجارب نجاح سابقة سواء على المستوى المحلى أو الدولى وتعيينهم لمدة وبرنامج محدد ويكون هناك حساب بالثواب أو العقاب، إعادة تعيين رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، إعادة تشكيل الهيئة الاستشارية للرئيس بحيث تضم نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في كل المجالات، قرار بحل مجلس الشورى الباطل (بحكم الدستورية) والتعهد بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة تحت الرقابة المحلية والدولية، وعلى فكرة معظم ما ذكرت كانت وعودًا قطعها الرئيس على نفسه (تعهدات فورمنت) أثناء الانتخابات.
أما أهم قرار يجب أن يتخذه الرئيس والذي سوف يُمكنه فعلا من "عدل نظام الحكم المقلوب"، هو قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين المنحلة! وعلى أعضائها من يختار السياسة فلديهم حزب ومن يريد الدعوة فلديهم جمعية.
يا سيادة الرئيس، مصر في خطر شديد بسبب سد النهضة الإثيوبى والأحداث في سيناء وعلى الحدود والأزمات الطاحنة التي يعانى منها المواطن في كل المجالات، وأمامك فرصة تاريخية وقد تكون الأخيرة للنجاة بالبلاد من انفجار 30 يونيو.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
egypt1967@yahoo.com
