مشروع لدعم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمصر.. البيئة تحصر 88 ألف طن مخلفات سنويًا.. والتكنولوجيا المستخدمة تمثل التحدي الأكبر لاستكمال المشروع
تمثل المخلفات الإلكترونية تحديًا كبيرًا في التعامل معها وإدارتها بطريقة سليمة خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات، والتوسع في استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، والذي من المتوقع أن ينتج عن هذه الأنشطة أضعاف المخلفات الإلكترونية التي تتولد الآن، الأمر الذي استدعى سرعة التصدي للتحديات التي تواجه الإدارة المستدامة لهذه المخلفات.
حلول لدعم الصناعة
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه بالرغم من الربحية العالية لقطاع تدوير المخلفات الإلكترونية وعمل الوزارة لزيادة الاستثمار فيه إلا أن تدوير المخلفات الإلكترونية يحتاج إلى حرص شديد لما ينتج عنه من نفايات خطرة حفاظًا على صحة الأنسان والبيئة.
وفي إطار ذلك وضعت وزارة البيئة الحلول المناسبة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وشركاء العمل والتنمية لدعم صناعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وذلك من خلال تذليل العقبات أمام القطاع الوليد لصناعة إعادة تدوير هذه المخلفات، ودعم مبادرات رواد الأعمال التي تساهم في اكتمال منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للمضي قدمًا في تنفيذ منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية لكي تكون مصر مستعدة للتعامل مع الكم المتوقع من المخلفات الإلكترونية بتخطيط واعي.
خطوة البداية
بدأت وزارة البيئة مع وزارة الاتصالات خطوات بحصر قطاع المخلفات الإلكترونية في مصر، وتقدر كميتها بـ ٨٨ ألف طن سنويا، ووضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية، فهناك حوالى ٧ مصانع تم الموافقة على ترخيصها تستطيع تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن ، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات على إيجاد آلية لحصول مصانع إعادة التدوير الرسمية على المخلفات الإلكترونية المتولدة من قطاع الاتصالات.
تحديات المشروع
وأشارت الوزيرة الى أن التحدي الأكبر للمشروع يبقى في التكنولوجيا المستخدمة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من أجزائها الخطرة ورفع وعي المواطنين، حيث يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات الأعداد لتنفيذ تطبيق E-Tadweer والذي يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز في شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أي منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية.
تعاون بين “الاتصالات” و”البيئة” لدعم صناعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمصر
مراحل المشروع
وأوضحت أن هناك مجموعة من خطوات تنتهجها الوزارة منذ سنوات في هذا المجال، ومنها هذا التعاون بين وزارتي البيئة والاتصالات والجانب السويسري بما لديه من خبرات واسعة في التعامل مع المخلفات الإلكترونية وخاصة الشاشات الموجودة بالجمارك، وسيداري التي بدأت أول تجربة في الدراسات الخاصة بالمخلفات الخطرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة المالية والقطاع الخاص، وأيضا وزارة التعليم العالي وشباب الجامعات من خلال البروتوكول المشترك في توعية الشباب بالمخلفات الإلكترونية وتدوير المخلفات.
هدف المشروع
يتبع مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة مناهج شاملة تهدف إلى تهيئة ظروف اقتصادية مواتية لتحسين سلاسل الأعمال وخلق وظائف لكل من القطاعين الخاص وغير الرسمي، حيث ستعتمد الأنشطة على مفهوم الاقتصاد الدوار الذى من شأنه التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إعادة دمج المواد الخام الثانوية فى اعادة التصنيع.
كما يهدف تمديد المشروع إلى تعزيز النتائج التى تحققت وتمثلت فى إنشاء لجنة للإشراف على صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية فى مصر، وتطوير المعايير الفنية، وتدريب المراقبين البيئيين من وزارة البيئة، ويعتبر التمديد جزءًا من برنامج أكبر يتم تنفيذه في خمسة بلدان هي مصر وكولومبيا وغانا وبيرو وجنوب أفريقيا، بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
الخطوة التالية
من المقرر أن تستكمل الأنشطة الجديدة ما تم إنجازه فى المشروع، مع العمل على مواجهة التحديات التى لاقته، والمساهمة الإيجابية فى مجالات وضع السياسات والتشريعات والمعايير القياسية والتكنولوجية وتطوير الأعمال، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال الهيئة الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا والمنتدى العالمى للموارد وشركة صوفيس للاستشارات، وتعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) الشريك المحلى المنفذ للمشروع.
