قانوني يكشف طرق سداد المتهم الرئيسي في حادث محطة مصر قيمة الخسائر

 قال المستشار عصام أبو العلا المحامي بالنقض تعقيبا على قرار محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة قائد القطار المتسبب في حادث محطة مصر بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه برد 8 ملايين و800 ألف جنيه قيمة الخسائر،  إنه بالنسبة لكيفية تنفيذ المحكوم عليه برد المبلغ المحكوم حدد المشرع طرق التنفيذ وليس من بينها التنفيذ البدني.

وأضاف أن الحكم الصادر بالإلزام على النحو المشار إليه حكما مدنيا وليس بغرامة فإن كان الحكم بالغرامة كان من الجائز التنفيذ البدني لكن أيضا بحد أقصى الحبس لمدة ثلاثة أشهر أما تنفيذ الحكم في شقه المتعلق برد المبالغ فيكون بإحدى الطرق التي نص عليها قانون المرافعات والتي لا بد وأن تبدأ باستخراج صورة تنفيذية من الحكم ثم إعلانه عن طريق قلم المحضرين المختص.

 وتابع: ”في حالة المسجون يجب أن يتم الإعلان لمأمور السجن، وبعد تمام الإعلان من الممكن أن تختار الجهة الدائنة طريق للتنفيذ فقد تتوجه الى النائب العام بطلب الكشف عن سرية حسابات المحكوم عليه لدى البنوك، وذلك بعد التوجه بإنذار على يد محضر للبنوك المزمع الحجز لديها على أرصدة المتهم وذلك بحجز ما للمدين لدي الغير ويجب أن يتم إعلان المحكوم ضده في موعد أقصاه ثمانية أيام من تاريخ إعلان البنك”.

واستطرد: ”وفي حال تمام الإعلان دون أن يعتريه بطلان في الإجراءات، واستخراج تصريح النائب العام بالكشف عن سرية الحسابات يتم التوجه إلى البنوك وتسليمها هذا التصريح، وفي حال ورورد إفادة من أحد البنوك بوجود أرصدة يتم استكمال باقي إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير والحجز على الرصيد وتسليمه للمحكوم له، ويتم ذلك عن طريق معاوني التنفيذ بالمحكمة الابتدائية المختصة”.

اقرأ أيضا: 

إحالة تشكيل عصابي لسرقة السيارات للمحاكمة

وأشار إلى أنه “في حالة عدم العثور على أرصدة للمحكوم عليه فتقوم المحكمة بالحجز على منقولات مسكن المحكوم ضده، وهذا الطريق تعتريه مشكلات عديدة لعل أبرزها أن مجرد وجود المنقولات داخل منزل الزوجية قرينة على امتلاك الزوجة لها، وفي حالة إيقاع الحجز عليها فإن الزوجة تلجأ للمحكمة بدعوى استرداد لتلك المنقولات وفي الغالب الأعم تقدم قائمة منقولاتها الزوجية وتثبت ملكيتها للمنقولات ويتم رفع الحجز”.

وأضاف أنه إن كان المحكوم ضده غير متزوج فالحجز الذي يتم على المنقولات يتحدد موعد لبيعها بالمزاد العلني، وبالطبع ونظرا لأن المبلغ المحكوم به كبير فقد لا تبلغ قيمة المنقولات حد الوفاء وهنا يكتفي معاون التنفيذ بناتج البيع ويسلمه للمحكوم له، وأخيرا إن كان المحكوم عليه موظفا يتم الخصم من راتبه بعد قضائه مدة عقوبته.

ولفت إلى أنه في حالة بلوغه سن المعاش يتم الحجز على ما قد يحصل عليه من مكافآت وصناديق تتعلق بنهاية خدمته، وقال: ”إجمالا فإن المحكوم عليه ان لم يكن له مال يمكن الحجز عليه يكون من المستحيل تنفيذ الحكم ولا بد من الإشارة إلى أن التنفيذ لن يكون بدنيا” .