٧ مواد بمشروع قانون تنمية البحيرات أثارت جدلا بالبرلمان.. تعرف عليها

تسببت عدد من مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، في حالة من الجدل خلال مناقشته باجتماعات لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، خلال الأيام الماضية، ما أدى الى انتهاء اللجنة إلى إرجاء مناقشة وحسم تلك المواد الخلافية، لحين الانتهاء من مناقشة باقى مواد القانون. 

وكان من بين تلك المواد التي شهدت جدلا خلال اجتماعات اللجنة، يومى الأحد والاثنين الماضيين، المادة ٤٩ والمادة ٥٠ من مشروع القانون.

وتنص المادة ٤٩ ، على ان تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها. 

هجوم برلمانى على الوزراء بسبب غيابهم عن اجتماعات "أفريقية البرلمان"

كما تنص المادة ٥٠ من مشروع القانون على، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لايجاوز التخفيض ربع الرسوم ولاتجاوز ضعفها وله ان يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لايجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة. 

حيث شهدت الاجتماعات وجهتى نظر، في ذلك الجدل، أولهما ترى تعديل نص المادة ٤٩ ، بحيث يتم تحديد قيمة الرسوم بالقانون، وعدم ترك ذلك للائحة، خوفا من المغالاه في تحديدها فيما بعد وتحميل الصيادين مبالغ طائلة، لاسيما وان الحد الأقصى ١٠ الاف جنيه هو مبلغ كبير، وهو ما طالب به النائب ضياء الدين داوود وعدد من النواب

وكانت وجهة النظر الثانية، هو الإبقاء على نص المادة كما هي، حتى يكون هناك مرونة في تحديد قيمة الرسوم وفقا لظروف الإنتاج.

وانتهى الجدل الى تأييد وجهة نظر تحديد الرسوم بالقانون، مع الجواز لرئيس مجلس الوزراء تعديل تلك الرسوم وفقا لظروف الإنتاج، حتى يكون هناك طمأنينة للعاملين بالقطاع.

وقررت اللجنة تأجيل حسم قيمة الرسوم المقترحة من الاتحاد التعاونى للثروة المائية، حتى يكون عليها توافق من الجميع. 

كما ارجأت اللجنة موافقتها، على المادة ٥٥ من مشروع القانون، التي تنص على "لايجوز انشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى الابترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد سداد رسم لايجاوز خمسة الاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا" وذلك بعدما نشب حدل واسع حولها بسبب اعتراض بعض النواب على ارتفاع قيمة الرسوم، حيث اعترض عدد من النواب على نص المادة، مؤكدين ان قيمة الرسم الذي سيصل الى خمسة الاف جنيه، مبالغ فيه جدا، مطالبين بتحديد ذلك الرسم بمبلغ محدد، خوفا من تطبيق ذلك الحد الأقصى مباشرة في ظل عدم وجود ما يمنع ذلك. 

كما ارجأت اللجنة، مناقشة المادة ١٨ من مشروع القانون، لحين التنسيق بين الوزرات المعنية بشانها وإعادة صياغتها، حيث تتعلق المادة بحظر التعدى على كافة الأراضى التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وعدم جواز استغلال او إقامة منشآت او اى أعمال او ممارسة أي أنشطة على الاراضى الواقعة داخل حرم البحيرات الا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.  حيث شهدت مناقشة المادة، جدلا واسعا، حول مصير المشروعات والأنشطة الجارى تنفيذها وفقا للضوابط الحالية لهيئة الثروة السمكية، بعد انشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وكذلك أرجأت اللجنة مناقشة المادة ١٩ بمشروع القانون، لحين إعادة صياغتها، حيث تتعلق بإجراءات تسيير مراكب الصيد   

وارجات اللجنة أيضا، المادة ٢١، لحين صياغتها بشكل جديد بعد التنسيق بين وزارات البترول والكهرباء والاتصالات لوضع الضوابط اللازمة بشأن المشروعات المنفذه في المياه، حيث تتعلق المادة  بخطوط سير المراكب والمناطق الممنوع الملاحة بها وفقا لاعلانات صادرة عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. 

وارجأت اللجنة عدد اخر من مواد القانون منها المادة ١٤ المتعلقة بالتعريفات الواردة بالقانون، وذلك بعد مطالبة عدد من الجهات، بإضافة تعريفات جديدة للقانون، سيتم تجهيزها وعرضها والموافقة عليها في اجتماعات تالية

وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ان اللجنة ليس لها أي توجه مسبق أو غرض في مشروع لقانون، سوى المصلحة العامة ومصلحة الصياديين، مشيرا الى ان مصلحة الصياديين تصب في المصلحة العامة أيضا.  وأضاف الحصرى، ان الهدف من مشروع القانون الجديد بشكل عام هو تعظيم الاستفادة من البحيرات وموارد الثروة المائية والسمكية، بما يساعد في التنمية.