"تشريعية رجال الأعمال"  توصي بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد

قال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال  المصريين: إن اللجنة بصدد إعداد ورقة إيضاحية تنفيذية لبعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 التي تتطلب تفسيرات ارشادية باللائحة التنفيذية للقانون الجديد بالاضافة إلي رؤية مجتمع الأعمال حول بعض مواد القانون. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المستشار محمود فهمي لمناقشة رؤية مجتمع الأعمال حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وأوضح "فهمي"، أنه بالرغم من صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وأصبح واجب النفاذ من تاريخ 1-1-2020 طبقا للمادة السابعة من قانون الاصدار ، إلا أن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن رغم أن اللائحة هي التي تقوم برسم خارطة الطريق لتنفيذه القانون مع ملاحظة أنه لا يجوز للائحة أن تعدل من القانون أو أن تعطله أو تضيف إليه أو تحذف منه.

اقرأ أيضا:

"رجال الأعمال" تستضيف رئيس ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنواب.. الأحد

وأشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتضمن 170 مادة منها حوالى 150 مادة تحتاج صدور اللائحة لتنفيذها والتي لم تصدر حتى الآن رغم مضى ستة أشهر سواء من تاريخ صدور القانون في 19 اغسطس 2019 أو من تاريخ نفاذه في 1 يناير 2020 ، مطالباً بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لإمكان تنفيذه.

وحول مقترحات اللجنة على القانون، أكد المستشار محمود فهمي، أنه في باب العقوبات ذكر القانون عقوبة الحبس دون أن يحدد الحد الادني للعقوبة، موضحا أن الحبس عقوبة جنحة ومدتها طبقا لقانون العقوبات من 24 ساعة إلي 3 سنوات وبالتالي قد يحكم القاضي بالحبس 24 ساعة فقط في مواد العقوبات وهى من رقم 164 وحتي 169، رغم شدة الجريمة كما قد يحكم بستة اشهر أو أقل وهنا يطلب المحكوم ضده عدم تنفيذ عقوبة الحبس وإنما تشغيله خارج السجن وهو ما يجب تفاديه وذلك بالنص على حد أدنى لعقوبة الحبس أزيد من ستة أشهر ، مشيراً إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات سبق وأن طالبوا بإلغاء عقوبات الحبس بصفة عامة والاكتفاء بالغرامة فقط في تلك المواد.

وأضاف فهمي، أما فيما يخص العقوبة الخاصة بالمادة 166 وهى تنص "يعاقب كل من حصل على اموال الهيئة بدون وجه حق" فهى تحتاج إلي ضبط صياغة في اللائحة التنفيذية خاصة لأن العبارة فضفاضة ، بالإضافة إلي ضرورة إصدار ضوابط للمعاملة التأمينية للعاملين لمن تعدى سن المعاش لمعالجة الازدواج في التأمين الصحي لتك الفئات مرة في قانون التامين الصحي ومرة فى قانون التأمينات الاجتماعية. 

وأكد أن اللجنة سبق وأن أصدرت مجموعة من التوصيات للقانون الجديد وتضمنت مقترحات من اتحاد الصناعات المصرية وفي مقدمتها 5 مقترحات وهي إلغاء العقوبات البدنية والاكتفاء بالعقوبة المالية وإعفاء الأجور المتغيرة من الضرائب وعدم اعتبار الأرباح الموزعة للعاملين بالشركات عنصرا من عناصر الأجر التأميني وعدم زيادة الحد الاقصى للأجر التأمينى.

  وفى نهاية اجتماع اللجنة رجا المستشار محمود فهمى موافاة اللجنة بأية مقترحات أخرى من السادة الحاضرين.