"أمن الدولة": المدعي العسكري يحقق في اتهام"مالك" بغسيل الأموال
صرح المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك، أرسلت إلى المدعى العام العسكري بقرار جمهوري ولا صحة عن إجراء النيابة تحقيقات فيها.
وقال المستشار القرموطى: إنه صدر قرار جمهورى يحمل رقم 40 لسنة 2007 بإرسال القضية للمدعي العام العسكري وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، ومازالت حتى الآن في حوزة القضاء العسكري.
