طبيب نفسي: قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى إعادة نظر

انتهت فعاليات المؤتمر الدولي لعلوم الأعصاب بالعاصمة الإيطالية روما، والذي استمر علي مدار يومين وكانت المحاضرة الرئيسية في أول يوم للمؤتمر للدكتور هشام ماجد الطبيب النفسي والمحاضر الدولي وكانت بعنوان " تمزق الأسره وقانون الأحوال الشخصية المصري الحالي ".

وكانت ردود أفعال الأطباء والباحثين في مجال الطب النفسي وعلوم الأعصاب بمثابة الذهول والصدمة عندما تم عرض بنود قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي ومواد الحضانة وقانون الرؤية ومدي تأثيرها المدمر علي صحة الفرد والمجتمع وترابط الأسرة وتماسك الدولة.

وعقب نهاية محاضرة أعلن الدكتور هشام  ماجد أنه يشعر بالحزن من استمرار هذا القانون وعدم إجراء تعديلات عليه حتي الآن علي أساس علمي معتمد ومؤثق ولا يخالف الدين والشرع.

وقال إنه أثناء عرض المحاضرة تذكرت المقولة الشهيرةلأستاذ الطب النفسي في مصر دكتور عادل صادق عندما قال " وبعد ربع قرن من ممارسة مهنة الطب أستطيع أن أضيف أحد الأسباب الطبية لموت الإنسان ألا وهو… الظلم".

وأضاف :”هذا بالفعل ما أثبته البحث المقدم مني في المؤتمر بالمراجع من قصر العمر مع الأب المحروم من معايشة أولاده بعد الطلاق بسبب قانون الرؤية بالمقارنة بالآباء تحت غطاء الرعاية المشتركة في الحضانة مع الأم لطفل الانفصال، وأشار إلى أن التوصيات النهائية للبحث والمؤتمر كانت محل تقدير واحترام جميع الحضور في المؤتمر من شتى أنحاء العالم”.

اقرأ أيضا: 

أبرز مطالب السيدات في قانون الأحوال الشخصية الجديد "فيديو"  

وأوضح أن توصيات المؤتمر تشمل التالي: 

١- مراجعة  المواد التشريعية ومواد القانون الحالية على أساس المصلحة العليا للطفل لضمان سلامته ونموه بشكل طبيعي تحت غطاء الرعاية المشتركة وتحمل المسئولية كاملة لكلا الأبوين بما يضمن حياة كريمة لطفل الانفصال. 

٢- تحديد الحضانة بين الأم أولاً ثم الأب ما لم تكن هناك موانع لأحدهما بما يضمن سلامة طفل الانفصال.  

٣- خفض سن الحضانة على ألايقل عن سبع سنوات للولد وتسع سنوات للبنت ولايزيد عن بداية سن المراهقة وهو 12 عاما. 

٤- إلغاء نظام التخيير للطفل نهائيا مع إعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمسة أعوام بما يضمن تلبية احتياجات الطفل المادية والنفسية والاجتماعية وسلامته وعدم تعرضه لأي نوع من أنواع الإيذاء. 

٥- إلغاء نظام الرؤية واستبداله بالرعاية المشتركة والمعايشة للطرف غير الحاضن علي أساس”يومان العطلة من الدراسة أسبوعيا وأسبوع في أجازة نصف العام وشهر في أجازة نهايه العام الدراسي” بما لا يخل بأنشطة الطفل المختلفة ويضمن سلامته وأمانه. 

6- إعطاء المحكمة مساحة أكبر لحرية تقييم العدالة الاجتماعية وفقًا لطبيعة كل حالة، وذلك لوجود فوارق بين كل حاله انفصال وأخري.

٧- تثمين دور اللجان لمساعدة القضاء من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على أن تضم هذه اللجنة عنصراً نسائياً واحداً على الأقل لفحص حالات الطلاق وتحديد أفضل نظام لحضانة الطفل. 

٨- تفعيل برامج التأهيل للشباب المقبل على الزواج. 

٩- الفحص النفسي واللياقة النفسية للرجل والمرأة قبل الزواج. 

١٠- تفعيل برامج الاستشارات الزوجية لحل الخلافات الأسرية والحفاظ على تماسك الأسرة. 

واختتم حديثه قائلا :”إننا لو أردنا خفض معدلات الطلاق وبالتبعية خفض أعداد أطفال الطلاق وإصلاح حال الأسرة والطفل والمجتمع المصري فعلا فهذا هو الطريق المستقيم للتعديلات علي قانون الأسرة علي أسس تربوية وعلمية معتمدة وموثقة دوليا ومحليا، لأن العلم لا يعرف المجاملات أو المكتسبات أو الضغوط من الهيئات من أجل أطفال مطمئنة سليمة نفسيا تبني مستقبل مصر وتحافظ علي الترابط المجتمعي وصلابة الدولة المصرية وتحيا مصر عظيمة وشامخة” .