قانوني يوضح العقوبة المنتظرة على نائب الخليفة والمقطم لتقاضيه رشوة

علق الخبير القانوني أيمن محفوظ على قرار النائب العام بحبس البرلماني "جمال الشويخي" لتقاضيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري.

وقال "محفوظ" إن جريمة الرشوة من الجرائم الخطيرة التي تفقد المجتمع الثقة المفترضة في النظام الحكومي وتعد استغلالا للوظيفة الحكومية ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية مما يؤدى إلى انتشار الفساد الإداري والمالي الذي يقع على الوظيفة العامة، وأن القانون يعتبر عضو البرلمان هو موظف عام وذلك يتوسع في مفهوم الموظف العام لحماية المجتمع من الفساد ويستحق العقوبة التي نصت عليها المادة "104" ، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو مكافأه على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ فيتو، ان وجود شخص فاسد في المؤسسة منظومة او هيئة ما لا يعد ذلك اتهام مباشر بتغلغل الفساد في تلك المؤسسات و الهيئة وان اصدار امر من سلطه التحقيق بالحبس الاحتياطي لا يعد قرار ادانه انما مجرد اتهام لا يؤكده الا حكم بات نهائي بإدانة المتهم  والقضاء سيقول القول الفصل في هذا الامر

اختلفوا على "فرش" البضاعة.. ضبط المتهمين بفيديو الأسلحة البيضاء بالمطرية

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد القت القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم"، مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته نحو 7.5 ملايين جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

كما أمر النائب العام بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.