قانوني يوضح إجراءات تحرير محضر سب وقذف عبر السوشيال ميديا
كشف الخبير القانوني هيثم الفاوي، إجراءات تحرير محضر سب وقذف عن طريق "فيس بوك"، والإجراءات التي تتم في مباحث الإنترنت وسلطات النيابة العامة في هذا الصدد.
وقال "الفاوي": إنه يتم تحرير محضر بعد الذهاب إلى مباحث الإنترنت مع صورة من التوكيل الخاص وصورة من كارنيه المحامي وصورة ضوئية لما تم من سب أو قذف متضرر منه، ويتم تحرير المحضر عن طريق ضابط الشرطة المختص.
وأضاف "الفاوي" أنه يتم إعطاء صاحب البلاغ رقم السؤال عن هل تم إيداع تقرير فحص فني في المحضر المحرر من قبل المجني عليه أم يتم الانتظار إلى حين إيداعه، وإذا تم إيداع هذا التقرير يتم إيصال المحضر إلى قسم الشرطة المختص لقيد المحضر بدلًا من رقم أحوال إلى رقم جنح مثل أي محضر تم تحريره ويتم إيصاله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتابع الخبير القانوني، أنه يتم العرض على وكيل النيابة المختص، ويتم تحديد ميعاد جلسة له وهنا لا بد وأن يتم التركيز جيدا من المحامي بين ما إذا كان القيد والوصف على المادة (٣٠٦) من قانون العقوبات أم أنه تم قيده ووصفه طبقًا لنص المادة (٧٦) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
وأكد “الفاوي”، أن القيد والوصف للنيابة العامة بين ما يتم قيده طبقا للمادة (٣٠٦) أصبح الاختصاص للمحكمة العادية التي تنظر الجنحة، وهذا أمر خطير جدًا حيث إنها محكمة غير مختصة نوعيا بنظر تلك الدعاوى ولا بد من إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإحالتها للمحكمة الاقتصادية ويتم قيدها ووصفها طبقا لنص المادة (٧٦) فقرة اثنين في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية والتي تنص على أنه تعمد إزعاج الغير وأساء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أنه يتم أخذ رقم صادر وتاريخ للملف الخاص بالجنحة الماثلة للمحكمة الاقتصادية وهي صاحبة الاختصاص النوعي بهذه القضايا المتعلقة بالسب والقذف عن طريق الإنترنت ودليل استرشادي الحكم رقم ٤٣٩٧٣ لسنة ٢٠١٧ جنح طوخ والصادر منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإحالتها للمحكمة الاقتصادية.
