سيف الإسلام القذافي أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
قضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع بقبول القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ونظرها أمام المحكمة، ورفضت استئناف القذافي ضد الدائرة التمهيدية الأولى، وقررت رفض الطعن في مقبولية القضية.
وبحسب بيان للمحكمة نشرته على موقعها الرسمي أشارت دائرة الاستئناف إلى أن المحكمة "مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية".
وأضافت أنه لا يمكن قبول الدعوى عندما يكون الشخص "قد حوكم بالفعل"، ولا يجوز محاكمة أي شخص "حوكم من قبل محكمة أخرى" على جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك.
أحمد قذاف الدم: موقف الجامعة العربية من ليبيا "تشخيص خاطئ"
وقالت المحكمة إنه عند مراجعة قرار الدائرة التمهيدية، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ فيه ووافقت على تفسيرها لنظام روما الأساسي، مشيرة إلى أن القرار الصادر عن ولاية قضائية وطنية يجب أن يكون نهائيًا قبل أن يتم إعلان قبول القضية.
وأضافت أنه بعد النظر في مذكرات الدفاع والمدعي العام والضحايا والحكومة الليبية وغيرها، وجدت دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية لم تخطئ في استنتاجها أن الحكم الليبي الصادر في 28 يوليو 2015 ضد القذافي قد صدر غيابياً. ويدعم ذلك أيضًا تقديمات الحكومة الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبالتالي، بموجب القانون الليبي، لا يمكن اعتبار حكم محكمة طرابلس نهائيًا.
ووافقت دائرة الاستئناف كذلك على قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن القانون الليبي رقم 6 (2015) فيما يتعلق بالعفو لا ينطبق على الجرائم التي أدين بها القذافي عليها من قبل محكمة طرابلس. ووفقًا لذلك، رفضت غرفة الاستئناف استئناف القذافي.
