عبد العال: لا عوار دستوري في مشروع قانون تنظيم بعض أوضاع نواب المحافظين
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أنه لا يوجد عوار دستوري في مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، والذي وافق عليه المجلس في مجموعه في الجلسة العامة للمجلس.
وأضاف عبد العال فى الجلسة العامة، أن مشروع القانون ينص على أنه إذا كان المحافظ أو نائبه عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، يُحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتابع عبد العال :"لكن من غير الملائم احتفاظ نواب المحافظين الذين كانوا أعضاء أي من الجهات والهيئات القضائية، أو الضباط، أو رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو المعيدين أو الباحثين، بوظائفهم الأصلية".
وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة توفير المناخ الجيد لإنجاح تجربة نواب المحافظين وتشجيعها ودعمها بكل ما هو متاح؛ كونها تجربة مهمة ومفيدة، مضيفا :"لكن طبيعة بعض الوظائف تحول دون عودة نواب المحافظين إلى وظائفهم الأصلية".
وأشار عبد العال إلى أنه بالنسبة للمعيدين والباحثين، فإنهم لا يخضعون لقانون الجامعات، وإذا لم يؤدوا رسائلهم في مهلتها المقررة، يتم تحويلهم لوظائف إدارية، وبالتالي طبيعة هذه الوظائف تأبى عودتهم لمواقعهم حال توليهم منصب نائب محافط، مضيفا :"نريد إنجاح تجربة نواب المحافظين، ولكن نريد أيضا إنجاح تجربة الباحثين".
وطالب عبد العال بإخراج طريقة معاملة المحافظ من مشروع القانون، كونه يُعامل معاملة الوزير من حيث الراتب والمعاش، مضيفا :"المبادئ الحاكمة لأصول التشريع تجعلنا نُخرج المحافظ من هذا التشريع لأن وضعه القانوني مختلف عن نائب المحافظ".
