القوى العاملة: إعادة تطوير المجلس القومي للأجور

قال إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، إن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي شكل فى عام 2018، وتم تفعيله فى عام 2019، والأن نتحدث عن 2020 ـ وما سيتم بها والتى سيتم إعادة تطوير ذلك المجلس والنظر فى اختصاصاته وتكوينه، ونحن لا ننكر الدور الذى قام به هذا المجلس فى عام 2018، حيث ناقش العديد من القضايا والأمور التى تمس العمال والمنظمات،أما عن عدم وعى المشاركين به فهى مشكلة عمالية لا تخص القوى العاملة أو الحكومة.

واضاف المستشار القانوني لوزير القوي العاملة، أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فرق بين مراحل ثلاثة: الأولي ناقش ما تم عمله فى الفترة السابقة التى ظنها البعض أنها غير مفعلة، حيث ناقش المجلس موضوع تعديلات قانون المنظمات النقابية، وكان له الفضل فى تعديل ذلك القانون الذى قدم لمجلس الوزراء، ولم يمكث هناك إلا يوما واحداً، وتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته واعتماده.

وزير القوى العاملة: نستهدف خفض البطالة إلى 6.3% من قوة العمل

جاء ذلك خلا افتتاح ندوة المائدة المستديرة التي تمثل أولى فعاليات برنامج التعاون الفني "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر".

أما المرحلة الثانية، أن الحكومة لم تقم بإنشاء ذلك المجلس من أجل الإعلان أن لدينا مجلس ولا يوجد له دور ملموس وظاهر فى المجتمع، مؤكدا أننا نراهن على أن الفترة القادمة سوف تشهد الخروج باقتراحات تساعد فى تطويره وتفعيل أعماله، والثالث، سيكون هناك حوار مجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاث.

وأشار إلى أن المجلس له مكتب تنفيذي تم تحديده من رئيس ونائبين ووضع خطة لمدة سنة، وشكلت لجنة فنية ونوعية متعددة الأطراف ولا يوجد عيب فى تشكيل المجلس أو مشكلة، وستكون كل الأطراف ممثلة فيه.