مصطفى عزام يكتب: كورونا وصناعة الرياضة
صناعة الرياضة كباقي الأنشطة الاقتصادية بالعالم في طريقها إلى تداعيات اقتصادية ورياضية وقد بدأت مراكز تحليل المخاطر الاقتصادية في الرياضة العالمية تصدرالمؤشرات الأولية للخسائر المتوقعة نتيجة إجراءات مواجهة فيروس كورونا وفقدان العائدات المباشرة المتمثلة في حصيلة إيراد يوم المباراة من التذاكر وبيع المنتجات والأغذية والمشروبات الذي يمثل 19 % من إيرادات الأندية الأوربية وذلك في حال استمرار لعب المباريات خلف الأبواب المغلقة.
أما على صعيد عائدات البث التلفزيون التي تمثل 35 % فهي مرشحة للانخفاض أيضا في ضوء الطلب الذي تقدم به وزير الرياضة في إيطاليا لرابطة الدوري ببث المباريات على القنوات المفتوحة والأرضية بدلا من البث المشفر فقط وذلك لتجنب تجمعات الجماهير في الأماكن العامة إلا أن هذا الطلب لم يجد موافقة حتى الآن من الرابطة ومع تطور الوضع سوف توافق الرابطة وبالتالي تفقد الأندية مزيدا من أموال البث التلفزيوني وسوف ينعكس ذلك بالطبع على الحقوق التجارية التي تتأثر بإلغاء المؤتمرات الصحفية وبعض الأنشطة الجماهيرية.
نحن أمام أزمة كبرى تواجه العالم وتوقعات بانخفاض معدلات النمو عالميا إلى النصف وأن شبح الأزمة المالية عام 2008 تخيم بظلالها، وأن شركات إعادة التأمين في العالم بدأت في إعداد المؤشرات المتوقعة للتعويضات.
صناعة الرياضة وكرة القدم سوف تتأثر بشكل كبير خاصة موسم الانتقالات الصيفي ولا أعتقد في ضوء التداعيات الاقتصادية أن تكون هناك صفقات كبرى كانتقال محمد صلاح إلى أحد الأندية الإسبانية وهذا الوضع سوف يسري على معظم الأندية الأوروبية وسوف تسأل عن تأثير ذلك على الرياضة المصرية ولأن الكتالوج عندنا مختلف مش عارف ليه، فلا أتوقع تأثيرات كبيرة على صناعة الرياضة المصرية لعدة أسباب أولها أننا نفقد إيراد يوم المباراة منذ ثمان سنوات ولك أن تعلم أن ناديا الأهلي والزمالك لوحدهما كانت خسائرهما من عائدات تذاكر المباريات ما يقرب من 600 مليون جنيه نتيجة إقامة ما يقرب 300 مباراة على مدار هذه السنوات الماضية في البطولات المحلية وبعض المباريات الأفريقية بدون جماهير، ولأن المعايير المحلية في اقتصاديات الرياضة لدينا تختلف بشكل كبير عما يحدث عالميا سوف يكون التأثير مختلف.
ولكن يجب أن تحذر الأندية التي تنشط في مجال بيع العضويات كمصدر لتمويل كرة القدم لأن هذا السوق مؤشراته الحالية ليست مشجعة خاصة مع تنامي أوعية الائتمان العقاري بشكل كبير وهي أحد المخاطر المتوقعة التي قد تنعكس سلبا على السوق الرياضي وكذا تنامي اشتراكات أندية الجيم وأكاديميات الألعاب المنتشرة بكثافة في كافة المنشآت الرياضية باشتراكات مناسبة لكل الشرائح مما يجعله بديلا جيدا عن سداد اشتراكات بمئات الآلاف مما يتطلب ترشيد سوق التعاقدات والإنفاق للأندية في ضوء المخاطر المتوقعة ويتبقى أن نجتهد في الدعاء إلى الله أن يرفع عنا هذا البلاء.
