قاضي حادث محطة مصر يناشد المشرع وضع الجزاء المناسب لمن أبكى الشعب المصري
قال المستشار الدكتور جابر المراغي، قاضي قضية حادث "قطار محطة مصر "، أثناء النطق بالحكم على 14 متهمًا، أن المحكمة تود أن يضع المشرع المصري الجزاء المناسب والعقاب العادل لمثل هذه الجرائم.
وأضاف القاضي أن المحكمة تود أن تقدم لحكمها، وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريمة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق الحديد.
وتابع القاضي: "اعتاد المجتمع المصري أن يعيش بين الفينة والأخرى هول الكوارث القومية بهيئة السكك الحديدية".
وناشد القاضي المشرع المصري وضع الجزاء المناسب والعقاب العادل بحق من أبكوا الشعب، وحرموا الأبناء من آبائهم، والآباء من فلذات أكبادهم، وأن يضع حدًّا لمثل هذه الجرائم، قبل أن تُختتم الكلمة بـ"حفظ الله مصر وشعبها”.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية قد قضت بمعاقبة السائق علاء فتحي بالسجن ١٥ سنة وإلزامه برد ٨ ملايين جنيه و٨٠٠ ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد ١٠ سنوات لأيمن الشحات وعاطف نصر ومحمود فتحي، والمشدد ٧ سنوات لأيمن أحمد وسامح جرجس ويحيى سعيد وعادل مصطفى ومصطفى عبد الحميد، والمشدد ٥ سنوات للسيد أبو الفتوح والمشدد ٣ سنوات لمحمود حمدي عن تهمة تعاطي المخدرات و١٠ سنوات عن باقي التهم الموجهة إليه.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد عامين للمتهم محمود عبد العزيز والمتهم مهدي محمد مهدي بالسجن ٣ سنوات.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار الذي يقوده رقم 2302، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس؛ مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع توقيعات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع توقيعات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، 46 سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوبًا صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار، 54 سنة، ملاحظ مناوربة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
١٥ سنة سجن للمتهم الرئيسي في "حادث قطار محطة مصر”
واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى “رجل الميت”، وأنه لم يُبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.
