"الآثار" تستعرض أسعار التصوير بالمناطق الأثرية والسياحية

استعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أسعار التصوير داخل المناطق الأثرية والسياحية، مؤكدا أن كل صناع الأفلام والمنتجين السينمائيين عليهم إظهار أجمل ما في مصر، بمناطقها السياحية، مشيرا إلى أنه تتم دعوة القنوات الفضائية العالمية والمحلية لتغطية أي اكتشافات أثرية مما يضمن الترويج للسياحة المصرية.

جاء ذلك خلال رده على طلب الإحاطة المقدم من النائب حسني حافظ بشأن تشجيع منتجي الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية على عرض الأماكن السياحية من خلال تخفيض رسوم التصوير وعدم السماح عرض أي فيلم يتناول مشاهد العشوائيات في مصر.

وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مي البطران بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإدخال وسائل تكنولوجية حديثة مثل تقنية التصوير التجسيمي وتقنية الواقع الافتراضي في المزارات السياحية.

وقال وزيري: إن رسوم التصوير المقررة للبرامج الحوارية لمدة يوم كامل تبلغ 600 جنيه ولغير المصريين 1500 جنيه، وفيما يخص الدراما تبلغ الرسوم 5000 جنيه لليوم الكامل في المواقع الأثرية، مشيرا إلى أنه رقم ضئيل مقارنة بما يدفعه المنتجون للسيارات "الكارفان" التي تستضيف الممثلين حيث يبلغ قيمة إيجارها لمدة يوم واحد 20 ألف جنيه.

وتابع الوزير: إذا رغب المصور في الاستمرار لما بعد وقت العمل الرسمي داخل المواقع الأثرية، يتم دفع رسوم تحت مسمى خدمات بأجر وفتح منطقة أثرية برسوم قدرها 10 آلاف جنيه لليوم، وأما من يرغب في تصوير فيلم تسجيلي أو وثائقي فتبلغ الرسوم للمصريين 500 جنيه في اليوم، و 5000 جنيه لغير المصريين، وبالنسبة لتصوير أي إعلان فإنه يتم دفع 10 آلاف جنيه للشركات المصرية في اليوم الواحد، و 15 ألف جنيه لنظيرتها الأجنبية.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه يجري استثناء التليفزيون المصري من الرسوم بكل قنواته لإظهار جمال المناطق الأثرية، موضحا أنه يتم انتداب مفتش آثار مع كل طلب تصوير سواء لمصري أو أجنبي للتأكد من صحة المعلومات الواردة في الفيلم أو البرنامج ويتم تسجيل المفتش لدى وزارة الآثار والسياحة والداخلية.

وأكدت إيمان زيدان مساعد وزير الآثار للشئون المالية، أنه تم تعديل لائحة المجلس الأعلى للآثار من أجل الاستمرار في التنافسية وأصبح هناك باقات مالية للتصوير بالمناطق الأثرية يمكن دفعها أسبوعيا أو شهريا بالإضافة إلى إقرار تخفيض بنسبة 50 % للتصوير بالأراضي الصحراوية، لافتة إلى أنه في عام 2017 تم تصوير 32 مسلسلًا في المناطق الأثرية ويتم الآن تصوير 7 مسلسلات في عام 2020، كما أن جميع الحملات الترويجية وكل الفعاليات الخاصة بالشباب والرياضة يتم تصويرها في المناطق السياحية والأثرية.

وأضافت أنه تم إجراء تخفيض في الرسوم المقررة للسفارات والوزارات والأشخاص الأجانب الذين يريدون التصوير في المناطق الأثرية من أجل الترويج للآثار، وتم استحداث نظام مركزي لاستصدار تصاريح التصوير وقريبا سيتم تطبيق نظام الرقمنة لاستصدار التراخيص عبر الانترنت، لافتة أنه تم إتاحة اللائحة الخاصة بذلك باللغتين العربية والإنجليزية وإرسالها لكل شركات الإنتاج والتصوير، وندرس كل فترة اللوائح المالية للتأكد أننا ما زلنا على مضمار التنافسية.

وأوضح النائب محمد شيمكو رئيس لجنة الإعلام بالإنابة، إننا نفتقر إلى التسويق الخارجي ويجب أن يتم تيسير كل الإجراءات للأجانب الراغبين في التصوير بالأماكن الأثرية من أجل الترويج لاسم مصر عالميا، وأكد أنه كان من المفترض أن يحضر اجتماع اللجنة ممثلا عن نقابة السينمائيين وغرفة صناعة السينما.

وبدورها أكدت النائبة جليلة عثمان، أن الحديث عن التصوير في المناطق الأثرية لا بد أن يتضمن الإشارة إلى الدور الحكومي ودور القطاع الخاص في هذا المجال، مشيرة إلى أنها من خلال سابق عملها بالدراما اصطدمت بالأسعار المبالغ فيها رسوما للتصوير في المناطق الأثرية مما دفع المنتجين إلى اللجوء لبناء نماذج داخل استوديوهات التصوير، هربا من الرسوم الكثيرة بخلاف العمال والحراسة والأفراد العاديين.