لغز بطاقة الرقم القومي المزورة للهارب إيهاب طلعت

ألاعيب عديدة يلجأ إليها أرباب السوابق والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم، حتى لا يقعوا في قبضة رجال الشرطة الذين يطاردونهم ليل نهار.. من بين هذه الألاعيب تغيير محل الإقامة باستمرار، وعدم التواجد في مكان واحد لأكثر من أسبوع، أو مغادرة المدينة أو المحافظة بأكملها.

غير أن بعض الهاربين من تنفيذ الأحكام خصوصا رجال الأعمال المعروفين، يلجأ إلى ألاعيب أخرى تمكنهم من الإفلات من الأجهزة الأمنية، ولعل أغرب هذه الألاعيب، استصدار بطاقة رقم قومى غير مطابقة للمواصفات القانونية، مكتوب فيها الاسم الثلاثى فقط، وبذلك يقف رجال الأمن عاجزين عن تحديد هوية المتهم المطلوب القبض عليه، نظرا لاحتمال تشابه الاسم الثلاثى مع ملايين الأسماء، وهو الأمر الذي يستغرق شهورا طويلة وربما سنوات للتوصل إلى المتهم الحقيقى. 

اقرأ أيضا: 

مباحث تنفيذ الأحكام تطارد الهارب إيهاب طلعت في وسط القاهرة 

هذه الحيلة الغريبة لجأ إليها رجل الأعمال الهارب إيهاب طلعت، حيث استطاع بطرق غير مشروعة أن يستخرج بطاقة رقم قومى باسمه الثلاثى فقط، ويتحرك بها في كل مكان ظنا منه أن تلك البطاقة "المضروبة" ستمكنه من الهرب من تنفيذ عشرات الأحكام القضائية الصادرة ضده في قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد. 

من جانبها كشفت مصادر خاصة لـ”فيتو”، أن القانون حدد مواصفات بطاقة الرقم القومى الصحيحة، ومن بينها أن تحتوى على اسم الشخص رباعيا، حتى لا تتشابه الأسماء، وفى حالة كتابة الاسم ثلاثيا، فإن هذه البطاقة تكون قد فقدت شرطا رئيسيا من شروط صحتها، وبالتالى فإنها بحكم القانون تكون لاغية ولا قيمة لها. 

اقرأ أيضا: 

"ناكر الجميل".. "ماسبيرو" صنع نجومية إيهاب طلعت والمنتج تهرب من سداد حق الدولة. 

المصادر أضافت: "بطاقة الرقم القومى التي تحتوى على اسم ثلاثى فقط، لا يمكن استخراجها بطرق قانونية من مصلحة الأحوال المدنية، ومن ثم فإن بطاقة إيهاب طلعت، من المؤكد أنها صدرت بطرق غير مشروعة وتعد وثيقة رسمية مزورة، يقع من زورها أو استخدمها أو ساعد في استخراجها تحت طائلة القانون بتهمة التزوير في وثائق رسمية واستخدامها بطرق غير مشروعة، وهى اتهامات جديدة تضاف إلى قائمة الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال الهارب إيهاب طلعت". 

المصادر أشارت إلى أن الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، من الممكن أن تتخذ الإجراءات القانونية تجاه الهارب إيهاب طلعت، ومراجعة البيانات والمستندات التي قدمها لاستخراج بطاقة رقم قومى بالاسم الثلاثى فقط، ووقتها ستكتشف سبب صدور تلك البطاقة غير القانونية، ووقتها سيحال كل من شارك في إصدار تلك البطاقة المزورة إلى جهات التحقيق المختصة، وعلى رأسهم إيهاب طلعت نفسه.. ومن المحتمل أن تكون تلك البطاقة مصطنعة باستخدام تقنيات تكنولوجية متطورة، أي إنها لم تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. 

على الجانب الآخر أكد الخبير القانونى محمد رشوان أن تزوير المستندات والمحررات الرسمية، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، وتختلف العقوبة وفقا لظروف وملابسات كل واقعة، غير أن تلك العقوبة لا تقل عن 3 سنوات.

وأضاف: "أنه في حالة استخدام المحررات أو الوثائق المزورة وهو على علم بتزويرها، فإن العقوبة تكون مغلظة وقد تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات".

وبعيدا عن التفاصيل القانونية لتزوير بطاقة إيهاب طلعت أشارت المصادر إلى أنه ربما لجأ إلى التلاعب في بيانات بطاقته الشخصية، بعد أن أصبح محاصرا بعشرات الأحكام القضائية الصادرة ضده، وتحول إلى مطارد من قبل أجهزة الأمن التي كثفت جهودها للقبض عليه وتقديمه إلى جهات التحقيق المختصة.

وأضافت المصادر أن إجمالى الأحكام الصادرة ضد الهارب إيهاب طلعت يزيد على 40 سنة سجنا بعضها واجب النفاذ، ومن هذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر: الحكم الصادر بتاريخ 24/ 4/ 2019، في القضية رقم (1059) لسنة 2017 جنح مصر الجديدة، والمقيدة برقم حصر (1205) لسنة 2019، بحبس إيهاب طلعت لمدة 3 سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

واشارت المصادر الى الحكم الصادر بتاريخ 24/ 3/ 2019، في القضية رقم (12200) جنح مصر الجديدة لسنة 2017، برقم حصر (888) مصر الجديدة لسنة 2019، بحبس "طلعت" 3 سنوات بتهمة إصدار شيك دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للصرف.. والحكم الصادر بتاريخ 24/ 12/ 2018، في القضية رقم (12077) جنح مصر الجديدة لسنة 2018، برقم حصر (4074) لسنة 2018، بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 22/ 4/ 2018، في القضية رقم (1717) جنح مصر الجديدة لسنة 2018، المقيدة برقم حصر 1294 لسنة 2018، بحبس إيهاب طلعت لمدة 3 سنوات بعد إدانته بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

“نقلا عن العدد الورقي..”