"طاقة النواب" تدعو وزيري الصناعة والبترول لحل أزمة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة
دعت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدي وزراء الصناعة والبترول ورئيس هيئة التنمية الصناعية لاجتماع مشترك مع لجان الاقتصادية والصناعة والطاقة والبيئة لمناقشة أزمة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة.
وجاء ذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة البرلماني عن دائرة المحلة الكبرى بالغربية والذي تمت مناقشته اليوم بحضور ممثلين للأجهزة المعنية ومصانع الغزل بالمحلة.
وأكد "خليفة" خلال كلمته إنه تدخل لدى كل من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى ووزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع لمناقشة قضية مصانع الغزل والنسيج المتعثرة والمتوقفة عن العمل منذ فترة بمركز ومدينة المحلة الكبرى ولاقى طلبه مسانده لطلبات اصحاب المصانع المشروعه من قبل رئيس الوزراء ووزيرة الصناعه ورئيس هيئة التنميه الصناعيه ووجه لهم الشكر فى الوقت الذى وجه فيه اللوم الشديد على وزير البترول لتقاعسه عن اداء مهامه وحل مشاكل المصانع سالفة الذكر.
واضاف ان الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما بالغا بهذا الملف الا ان وزير البترول لم يكترث بتاشيرة رئيس الوزراء حول حل الازمه ولم يتدخل نهائيا
وأكد "خليفة"، أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ 51 مصنعا ويبلغ عدد عمال تلك المصانع حوالي 120 ألف عامل فى الوقت الذى تبلغ فيه مصانع الغزل والنسيج بالمحله الى 1200 مصنع.
واشار إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية تهدف لإزالة المعوقات الروتينية وايجاد الحلول الفورية والجذرية لاعادة دخول تلك المصانع إلى الخدمة مرة أخرى.وأوضح "خليفه" ان مصانع الغزل والنسيج بالمحله تساهم فى الاقتصاد بنسبة 4 مليار جنيه وتسدد مبلغ 156 مليون للغاز و130 مليون للكهرباء و20 مليون للمياه ومن الواجب ان تقف معهم الدوله وتساندهم
وأوضح "خليفة" أن كلا من رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة بذلا جهودا مضنية لحل الازمة وتم عقد عدة اجتماعات الخميس 13\2 بمقر وزارة الصناعة للتوصل إلى حلول من شأنها إعادة تشغيل المصانع.
واستطرد النائب قائلا إن أهم المشكلات التى تواجه أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تتلخص فى التالى: أولا تتعرض تلك المصانع لغرامة تجاوز الكمية التعاقدية من الغاز الطبيعي تساوى ضعف سعر الغاز بسبب عدم حصولها على كمية الغاز التي تكفيها لتشغيلها 24 ساعة عمل ومنحتها هيئة التنمية الصناعية كمية تعادل تشغيل 8 ساعات فقط (أي وردية واحدة ) .
واشار الى ان قيمة هذه الغرامة وصلت خمسة ملايين لبعض المصانع الأمر الذي أدى إلى تعثرها و تهديدها بالتوقف الكامل في الوقت الذي ينادى فيه رئيس الجمهورية بإزالة تعثرات تلك الوحدات الإنتاجية وإسقاط فوائد ديون البنوك وحل كل المعوقات أمامها مطالبا بسرعة اصدار السجل الصناعى بمدة 24 ساعة لوقف نزيف الغرامات وتوجيه الرقابة الصناعيه بسرعة اصدار بطاقات الاحتياجات فى مدة زمنيه لاتتجاوز اسبوع.
وأكد ان ه بالنسبة الى المطالب الخاصه بالمصدرين فيجب بصرف مستحقات تلك الشركات بنسبة 60% حيث انه لايتم صرف سوى 20% باعتبارهم صغار مستثمرين ولم يتم صرف تلك النسبة الى الان واكد "خليفه"ان صناعة الغزل والنسيج هناك توجه من الدوله لانقاذها ويجب دعم المصدرين بنسبة 60 % وليس 20% فقط ومع خصم قيمة الضرائب والجمارك من تلك النسب سيتحمل صندوق الصادرات قيمه بسيطه ولكنها فى الوقت ذاته ستنعش صناعة الغزل والنسيج.
وأشار "خليفه"الى انه كان قد صدر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015 في شان تلك الغرامة الذى يفيد بمحاسبة تلك المصانع على الاستهلاك الفعلي وترفض الشركة القابضة للغازات الطبيعية "أيجاس "تطبيق هذا القرار بينما قامت بتطبيقه على بعض المصانع وأسقطت عنها المديونية، وتفرض شركة غاز مصر تأمين استهلاك يعادل قيمة مسحوبات شهر و لا مانع من ذلك لكن تصر الشركة على تقاضيه في صورة نقــديـــة و تــرفض قبـــول خطاب ضمان بنكي الأمر الذي يعد فيه مخالفة للنظـام العـــام للدولة.
وتابع: لم تكتفي شركة غاز مصر بذلك بل تلزم الطرف الثاني ( المصنع بسداد تكاليف الفك وفقًا لما يقرره الطرف الأول وتتلخص طلبات مصانع و مصابغ مدينة المحلة الكبرى على النحو الآتــــي : “زيادة كمية الغاز للمصانع لتكفى تشغيل 24 ساعة بدلا من 8 ساعات خاصة بعد دخول حقل ظهر حيز الإنتاج دون إنتظار توفيق أوضاعها والتي تأخذ إجراءات طويلة مما يكبدها مزيد من الغرامات لصالح شركة غاز مصر ويهددها بالتعثر والتوقف الكلي”.
ولفت الى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015 والذي ينص على محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي على تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها اعتبارا من 1 /1 /2011 مع إسقاط كل الغرامات المفروضة على تلك المصانع أسوة بما تم العمل به مع بعض المصانع.
