قصة حكم قضائي أنصف المرأة المصرية وألزم الصحة بمنحها إجازة من الخدمة ليلا

ذكرت مصادر حقوقية تناصر المرأة المصرية، أنها  تفخر بوثيقة قضائية شاهدة على إنصاف وتقدير المرأة المصرية في عيدها العالمي في أول تطبيق للدستور المصري عام 2014 بعد صدوره بعشرة أيام فقط يتمثل في الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في يناير 2014، برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"امرأة الكفيف والقاضي النبيل"، حيث قضت بإلغاء قرار صادر من وزارة الصحة برفض تمكين امرأة تعمل ممرضة بمستشفى بلطيم المركزي من السهر بالليل لرعاية زوجها الكفيف، والذي قضت المحكمة بإلغائه، وأكدت "أن المرأة مصباح الحضارة المصرية في النضال والتضحية".

وأكدت منظمات حقوقية مهتمة بشئون المرأة، أن هذا الحكم القضائي الهام رغم مرور الوقت يعتبر ميثاقاً متجدداً يعكس رؤية المجتمع كله بكلمة الحقيقة التي نطقت بها منصته الرفيعة، وتعتبره المرأة المصرية وثيقة فخر لها في سجلها التاريخي الناصع.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المرأة المصرية كانت سنداً ركيزاً للرجل في كفاحه ضد الاستبداد على مدار ثوراته في التاريخ، خاصة منذ أوائل القرن الماضي حتى الآن، سعياً للحرية وبلوغاً لأواصر الديمقراطية، وضربت للرجل مثلاً في القدوة والوطنية، وغدت مصابيح الحضارة المصرية في النضال والتضحية، وكان دورها في تنمية المجتمع عنصراً فاعلاً بعد أن ذاقت القهر والمهانة والاضطهاد في عصور الظلام، على الرغم من أنها الكوكب الدري الذي يستنير به الرجل وبدونها لا تستقيم الحياة، فهي في الحق تاج الخليقة ومكونة المجتمع، فلها عليه سلطة المشاركة، فلا يعمل فيه شيئا إلا بها ولأجلها.

 قانون الأحوال الشخصية أنصف المرأة المصرية ومنحها حقوقها  

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها المنصف للمرأة، موضحة الفضائل الكريمة وآداب السلوك للمرأة المصرية، وأثرها على حسن أداء الوظيفة العامة بقولها أنه كان حرياً بالرجل ألا يستأثر بجني ثمار الحرية، وأن يهدد من أطماعه العاتية لتبسط المرأة يديها الحانية فتشاركه قطوفها الدانية، وما من ريب فى أن ما تعطيه المرأة لأسرتها من الفضائل الكريمة واَداب السلوك يؤثر حتماً على حسن اضطلاعها بالوظائف العامة التى تقوم بها، ما يستوجب على كافة المسئولين بالدولة ألا يتغافلوا تجاه المرأة عن كفالة التوازن والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما ارتقى به المشرع الدستوري ليضحي من الحقوق الدستورية الأصيلة للمرأة. وبعد انتهاء تلاوة القاضي لمنطوق الحكم، قال الزوج الكفيف: "الحمد لله نعيش بعد 30 يونيو بعد الإخوان ومبارك ومصر بها دستور قوي".