أول تحرك مصري بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. لجنة مياه النيل تعلن استمرار انعقادها بشكل دائم.. وتصف المواقف الإثيوبية بـ"غير المبررة"

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الأحد ٨ مارس ٢٠٢٠، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة. 

تقييم الموقف

ويهدف الاجتماع إلى تقييم الموقف الحالى لمفاوضات سد النهضة على ضوء المواقف الإثيوبية غير المبررة وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومى 27 و28 فبراير 2020، والخاص بالاتفاق الذى تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التى رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فيها البنك الدولى، على مدار الأشهر الأربعة الماضية. 

وناقشت اللجنة خطة التحرك المصرى فى هذا الشأن؛ من أجل تأمين المصالح المائية المصرية، وحقوق مصر فى مياه النيل. 

وأعلنت اللجنة العليا لمياه النيل أنها ستكون فى انعقاد دائم؛ لمناقشة تطورات هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله. 

بيان الخارجية 

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت فى بيان لها عن رفضها جملة وتفصيلًا لبيان وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصادر يوم ٦ مارس ٢٠٢٠ حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم ٤ مارس ٢٠٢٠ بشأن سد النهضة الإثيوبى. 

وأضافت أن البيان الإثيوبى اتصف بعدم اللياقة وافتقد للدبلوماسية وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء وأن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولى واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذى باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء فى جامعة الدول العربية والتى تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها. 

خيبة الأمل 

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥، حيث إن النهج الإثيوبى يدل على نية فى ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته. 

وتابعت: تجلى ذلك فى إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد فى شهر يوليو ٢٠٢٠ دون التوصل لاتفاق مع دولتى المصب، فى محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، ما يمثل خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالًا للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة. 

وأشارت الخارجية وثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء فى عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذى أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولى. وكتعبير عن دعمها السياسى، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر فى توقيع هذا الاتفاق. 

وأكدت أنه على ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطى دروسًا لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التى تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهى الروابط التاريخية التى ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها. 

وتابعت: أن مواقف إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة ما هى إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمى المبنى على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة، ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو المجتمع الدولى للانضمام للجامعة العربية فى إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين، كما ندعو إثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء فى ملء سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذى أعده الوسطاء المحايدون. 

وأكدت وزارة الخارجية أنه لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهى الفرصة التى يجب اغتنامها لمصلحة ٢٤٠ مليون مواطن فى مصر والسودان وإثيوبيا.