الجهود الأمنية تقضي على أسطورة "القانون لا يحمي المغفلين".. رجال الأمن العام يد طولى لإرجاع حقوق البسطاء.. وخبير يوضح الرأي القانوني

جهود مضنية يبذلها قطاع الأمن العام لضبط محترفي النصب على المواطنين وبائعي الوهم للشباب وغيرهم ممن يريدون السفر إلى الخارج بحثا عن لقمة العيش أو هؤلاء الذين يبحثون عن مصدر لتشغيل “تحويشة العمر” لتدر عليهم دخلا ينفقون به على أبنائهم.

“القانون لا يحمي المغفلين” .. تتردد هذه العبارة على ألسنة بعض محترفي الإجرام الذين يتباهون بعدم وجود دليل ضدهم مع المجني عليهم من ضحاياهم.

ونجحت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في دحر مخططات النصابين وكشف هوياتهم بل والقبض عليهم وإرجاع الحقوق لأصحابها والزج بهؤلاء المتاجرين بأحلام البسطاء في غياهب السجون للتهذيب والإصلاح والتقويم منتظرين عقوباتهم التي يستحقونها من القضاء المصري الشامخ.

وترصد “فيتو” بعض أشهر وأبرز جرائم النصب التي ضبطها فريق من ضباط مباحث الاموال العامة على مدار الايام الماضية.

شركة وهمية

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة  - سبق إتهامه فى 11 قضية "نصب"، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ، وإيجاد فرص عمل لهم من خلال عقود عمل وهمية وتأسيس شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص  وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وضبط المتهم وبتفتيش مقر الشركة عثر على 20  جواز سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج والعديد من الصور الضوئية لجوازات السفر والتأشيرات وعقود العمل لبعض الدول.

خريج تجارة

كما اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،الإجراءات القانونية حيال خريج تجارة بسوهاج استولى على 17 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها.

مستريح المقطم

وفى سياق ذاته قررت النيابة العامة، حبس مستريح المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات جمع 11 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها، كما أمرت بحبس صاحب شركة استولى على أموال آخر بزعم تعيين نجله بالسيدة زينب.

واقعة نصب

وتلقت مباحث الأموال العامة  بلاغا من طبيب بشرى - مقيم بمصر الجديدة، بتعرضة لواقعه نصب وإحتيال والإستيلاء منه على مبالغ مالية من قبل أحد الأشخاص بزعم شراء قطعة أرض زراعية بنطاق محافظة الفيوم .

وتشكل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة حاصل على دبلوم - مقيم بالإسماعيلية - سبق إتهامة فى قضيتى تبديد ، وإحدى الفتيات حاصلة على بكالوريوس حاسب آلى - مقيمة بالجيزة،إذ قام الأول بعقد العزم والنية الإجرامية فى الإستيلاء على أموال الشاكى بطريقة إحتيالية ممنهجة عن طريق تردده على العيادة الطبية المملوكة للشاكى الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة منتحلاً إسم  رجل أعمال وصاحب شركة للإستثمار الزراعى والعقارى ويـــقوم بـــتسويق وبــيع قـــطع أراضى ممــيزة مـستصلحة زراعياً بنطاق محافظة الفيوم  مستغلاً رغبة الشاكى فى شراء قطعة أرض لاستصلاحها، وعقب ذلك اتفق معه على إحضار مبلغ مالى كعربون لإتمام التعاقد.

وتمكن من استدراجه إلى منطقة نائية كائنة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم أول بزعم إتمام التعاقد مع ملاك الأرض وحال تواجده مع الشاكى تمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى قدرة 20 ألف دولار أمريكى، 8400 يورو، 20 ألف جنية مصرى بزعم تسليمها لملاك الأرض المزعومة والهروب عقب ذلك ، وقامت الثانية بإستئجار شقة سكنية بإسمها بنظام المفروش بتجمع سكنى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة كمقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الأول والثانية حيث أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة بالشقة السكنية المستأجرة، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية ومشغولات ذهبية تم شرائها عقب إرتكاب الواقعة.

الاحتيال على المواطنين

وفى سياق متصل،  لقى فرع الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من  5 أشخاص - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج بقيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام ،بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (1,900,000 جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الرأي القانوني

وقال الخبير القانونى محمد رشوان إن المتهم فى وقائع النصب والاحتيال تنظر أمام محكمة الجنح واذا اقترنت بجريمة تزوير تحال الى محكمة الجنايات ووفقا لكل قضية لها ظروفها وملابساتها.

واضاف رشوان: تكون عقوبة النصب والاحتيال وفقا لقانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، وعقوبة الشروع فى النصب  تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

ووفقا للمادة "336 عقوبات" نصت على :"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".