إطلاق دليل الاستجابة الشرطية لجرائم العنف ضد المرأة.. وزير الداخلية: قضايا المرأة على رأس أولويات العمل الأمني

أطلقت وزارة الداخلية دليل "الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة " بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال كلمة  التي ألقاها نيابة عنه اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن الجهود الأمنية تمضي بصورة متكاملة مع جهود مؤسسات الدولة، لمواصلة الارتقاء بمعدلات الأداء في مجال مواجهة كافة صور الاعتداء على حقوق المرأة المصرية، لا سيما مشكلة العنف ضد المرأة والتي تهدد وبحق ليس المرأة وحدها بل وإنجازات الإنسانية في مجملها.

وأعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن تقديره وعرفانه للمرأة المصرية ولعناصر الشرطة النسائية اللاتي تعتز الوزارة بأدائهن المهني المتميز في مختلف مجالات العمل الأمني.

وأكد اللواء محمود توفيق على السعى الدائم لأجهزة وزارة الداخلية لضمان حقوق المرأة وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، مضيفا بأن الإهتمام بحقوق المرأة المصرية فى ممارسة دورها فى جميع المجالات المجتمعية والسياسية والإقتصادية على النحو الذى يحقق طموحاتها وبما يكفل  آليات فعالة لحمايتها تجسيداً لدور وزارة الداخلية ورسالتها السامية فى حفظ الأمن وحماية حقوق الإنسان وإدراكا لقيمة المرأة وأهميتها.

 

وشدد وزير الداخلية ، أن وزارة الداخلية تضع قضايا المرأة فى أولويات العمل الأمنى وترتكز لتحقيق ذلك على إعداد العنصر البشرى وتزويده بالمعلومات  الأساسية وتسليحه بالخبرات الوظيفية اللازمة للتعامل مع كافة قضايا المرأة وإحتياجاتها.

‎ من جانبه، أعرب المستشار سناء خليل "عضو المجلس القومى للمرأة"، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن مايا مرسى "رئيس المجلس القومى للمرأة" ، عن تقديره للجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وإعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكالها، كما أعرب عن تقديره لوزارة الداخلية التى تبذل ما فى وسعها فى ذلك المجال.

وأضاف أن المجلس يدعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا وهو مما يرفع عن المرأة أعباء  استغلالها في سوق العمل ودعم اقتحام المرأة لمجالات العمل وتعزيز مشاركتها في دوائر  صنع القرار ونشر التوعية من خلال الحملات التي تغطي كافة أنحاء البلاد ودعم إنشاء مكافحة جرائم العنف في الجامعات .

‎من جانبها تقدمت  كريستين ألبرتين "الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط" بخالص التقدير لوزارة الداخلية لتنظيم هذا الحفل الذى يوافق اليوم العالمى للمرأة.

وأضافت خلال كلمتها أن إطلاق دليل الإستجابة الشرطية يبرهن على نهج وإلتزام وزارة الداخلية بالتصدى لكافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وثمنت الجهود التنسيقية مع وزارة الداخلية لتعزيز الإستجابة الشرطية الفعالة لمكافحة العنف ضد المرأة.

 

فى السياق ذاته، أوضح اللواء هشام ناصر  مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن الوزارة تنتهج فلسفة جديدة فى مكافحة العنف ضد المرأة وتواصل مسيرتها فى التصدى لكافة أشكال الجرائم ضدها.

 وأضاف مساعد وزير الداخلية للحقوق الأنسان ، أن الدولة عززت مكانة المرأة على جميع الأصعدة وكفلت كافة الأطر القانونية لحمايتها، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تتمتع بمنظومة أمنية قادرة على حماية أمن جميع فئات المجتمع لاسيما المرأة المصرية.

وزير الداخلية لـ"رجال الشرطة": كونوا ملاذاً آمناً للمرأة ممن يحاولون الاعتداء عليها

يهدف الدليل إلى التعريف بالإطار الموضوعى والإجرائى المطبق فى مراجعة جرائم العنف ضد المرأة وفقاً للقوانين المصرية، والتوعية بخطورة تلك النوعية من الجرائم وأسبابها، وآثارها على المرأة والأسرة والمجتمع، وبدور رجال الشرطة وواجبهم النموذجى فى مواجهة تلك الجرائم.

وخصصت وزارة الداخلية أرقام للتواصل المباشر معها ولتلقي شكاوى المرأة (٠١١٢٦٩٧٧٤٤٤-٠١١٢٥٩٧٧٣٣٣-٠١١٢٦٩٧٧٢٢٢) أو من خلال البريد الإلكتروني لقطاع حقوق الإنسان على شبكة المعلومات الدولية .

وتشمل المواد القانونية الخاصة بتجريم العنف ضد المرأة جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وجريمة هتك العرض بغير القوة أو تهديد والفعل الفاضح العلني وغير العلني والتحريض على الفسق والتحرش وختان الإناث .

يأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة  الداخلية بالمرأة وسبل حمايتها والتصدى بكل قوة وحسم لأى شكل من أشكال العنف الذى يمكن أن يقع عليها أو تتعرض له، تأكيداً على كفالة حقوق المرأة والعمل الدائم على الحد من كافة أشكال العنف الممارس ضدها.