قانون الأحوال الشخصية أنصف المرأة المصرية ومنحها حقوقها

يحتفل العالم اليوم بيوم المرأة 8 مارس عام 2020، تحت شعار “أنا جيل المساواة.. إعمال حقوق المرأة”، ولا شك أن قانون الأحوال الشخصية الحالي أنصف المرأة المصرية وأعطى لها حقوقها.

ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، سلب قانون الأحوال الشخصية من الرجال أغلب الحقوق، فالمرأة لها حق إقامة دعاوى النفقة بأنواعها وحق الحضانة للصغار والطلاق والخلع والتمكين من مسكن الزوجية، والزوج ليس له إلا أن يقيم على زوجته الناشز إنذار بالطاعة.

اليوم العالمى للمرأة | قومى المرأة: المساواة قضية مجتمع

و أضاف “يحيى”، الإشكاليات التي نتعرض لها ليست في وضع نصوص قانون جديدة، وإنما آليات التنفيذ للنصوص القانونية، فالمحاكم تئن ليلاً ونهارأ بدعاوى الأحوال الشخصية ويشتكي طرفا النزاع من طول أمد الإجراءات، والثغرات والحيل التي يلجأ إليها طرفي التقاضي.

وتابع، ما يؤرقني في الحقيقة ظهر في الفترة الأخيرة عدة مشاريع لقانون الأحوال الشخصية من جهات عدة آخرها الأزهر الشريف، لا تعالج ما طالما نادينا بعلاجه، بالإضافة أن أغلب المتحدثين عن القانون يتحدثون دوماً عن حقوق المرأة فقط، وأرى أنه يجب حينما نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية لا نتحدث عن المرأة بصفة خاصة، فالهدف من القانون ليس إقامة حق طرف على حساب طرف آخر، وإنما إعطاء كل ذي حق حقة، وإقامة العدالة، ومراعاة إنشاء أسرة كريمة، والحد من الطلاق والانفصال مراعاة لمصالح الصغار، فالمولى تعالى حينما تحدث عن علاقة الزواج ذكر بأنها الميثاق الغليظ.

وقال “المحامي”، كافة التشريعات القديمة كان الهدف منها إقامة الأسرة وليس هدمها، فمثلا إنذار الطاعة كان فكرة رومانية الهدف منها إعادة الزوجة لمنزل الزوجية حتى يتلاقى الطرفان ويحاولان إيجاد فرصة للتصالح، وليس كما يحدث الآن مجرد إجراء للتنكيل بالطرف الآخر.