نيفين جامع: الحكومة حريصة على إتاحة الأراضى الصناعية لكافة المستثمرين
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن قرار الحكومة بميكنة إجراءات تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعى هدفه الرئيسى إتاحة الأراضى لكافة المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون وساطة أو محسوبية وبما يقضى على ظاهرة تسقيع الأراضى والسماسرة.
وقالت نيفين جامع: ”لن أسمح بوجود فساد فى تقديم أى خدمة تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة، مؤكدة حرص الوزارة على التعامل الجاد مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع المستثمرين والمصنعين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فضلاً عن إشراك مجتمع الأعمال في وضع المقترحات والتصور الأمثل لتذليل هذه التحديات”.
جاء ذلك فى سياق مشاركة الوزيرة فى الاجتماع الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار لبحث تحديات وفرص الاستثمار الصناعي، وشارك في الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الصناعة والتجارة، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت الوزيرة أنها منذ توليها حقيبة الوزارة رصدت عددا من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة سواء التي تخص الوزارة وهيئاتها التابعة مثل مشكلات توفير الأراضي الصناعية، والتراخيص، أو تحديات تخص عددا من الوزارات الأخرى، مشيرة إلى أن الهدف من لقاءاتها مع المستثمرين ليس لحل مشكلات فردية ولكن لوضع منظومة متكاملة تخدم مجتمع المصنعين والمستثمرين بالكامل دون الإخلال بحقوق الدولة.
وأضافت جامع أنها على اتصال بكافة منظمات مجتمع الأعمال بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار حيث تستهدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع المستثمرين وفصل الخدمات عن مؤديها لزيادة الشفافية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف في المقام الأول تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في تشغيل كافة المشروعات وإعطاء دفعة للقطاع الصناعي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وإتاحة الأراضي الصناعية اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين وذلك في القطاعات المتوافقة مع رؤية الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الهدف من الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الحكومية هو التيسير على المستثمرين الجادين بما يعود بالإيجاب على مجتمع الأعمال ويحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
ومن جانبه قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة لا تدخر جهداً في تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى استثماراته فى مصر والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى هناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل أية عقبات تواجه المستثمرين.
وتنوعت التحديات التي تم طرحها خلال الاجتماع بين المسائل المتعلقة بإتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية وتوفير المرافق اللازمة لها، وتيسير الإجراءات المقررة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح التراخيص والسجل الصناعى ، بالإضافة إلي عدد من التحديات المرتبطة بتوفير البنية التحتية للمناطق الصناعية خاصة الكهرباء والغاز فضلا عن المستحقات الخاصة بالشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتوسع فى إنشاء معامل الاختبار للمنتجات.
