١٧ مايو.. الحكم في دعوى إحالة أحمد موسى للتأديب بنقابة الصحفيين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع نقيب الصحفيين بصفته، عن إصدار قرار باحاله أحمد موسي، إلي لجنة التحقيق و التأديب بنقابة الصحفيين، للحكم بجلسة 17 مايو المقبل.
و اقام الطعن ممدوح مصطفي عبد الفتاح، مختصما كلا من نقيب الصحفيين بصفته، وأحمد علي موسي و شهرته أحمد موسي،و حملت الدعوي رقم 25323 لسنه 71 شق عاجل.
و الجدير بالذكرإن سبق وقضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى إلغاء قرار نقيب الصحفيين بالامتناع عن إحالة أحمد موسي، ومصطفي بكري إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، تمهيدا لإحالتهما إلى هيئة التأديب، لانتفاء القرار الإدارى.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني و حامد المورالي، نائبا رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن نقابة الصحفيين منحها المشرع قدرا من السلطة العامة، تمثلت في محاكمة أعضائها تأديبيا في حالة مخالفة الواجبات أو الخروج على مقتضى الواجب في مزاولة الصحفي لمهنته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها وينافى قواعد آداب المهنة، وأن مجرد تقديم شكوي إلى نقابة الصحفيين أو طلب بإجراء التحقيق دون وجود دلائل وشبهات تفيد احتمالية وقوع الفعل لا يسوغ إحالة المشكو في حقهما إلى لجنة التحقيق.
اليوم.. الحكم على متهم بأحداث طلعت حرب
ورأت المحكمة أن المدعي لم يقدم أية أوراق أو مستندات تؤيد شكواه لنقابة الصحفيين، فإن أقواله تعد مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، ولا يجوز لمجلس النقابة إحالة عضو من أعضاء النقابة إلى التحقيق دون وجود دلائل وشبهات، ولا يجوز إلقاء اتهام دون تقديم بينة .
