خبير تعدين: نظام الإتاوة في الذهب ليس جباية ولكن تعويضا للدولة عند استخراج الخام
أوضح الجيولوجي محمد أمام الخبير التعديني، أن نظام الإتاوة في التعدين ليست فِردة كما ترسخ ذلك في مفهوم الكثير وليست جِباية في زمن كثرت فيه الجِبايات إنما الإتاوة هي تعويض الدولة عن حقها في نضوب الخام الذي يتم استخراجه بموجب ترخيص.
وأكد الخبير التعديني في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الدولة استجابت مؤخرا لمطالب المخلصين من أبنائها خبراء التعدين بتعديل الفكر التشريعي الخاص باتفاقيات استغلال الذهب من نظام المشاركة واقتسام الأرباح بعد استرداد المصاريف إلى نظام الإتاوة والضرايب والإيجار أسوة بغالبية العالم وتابع: إنه من المتوقع جذب العديد من شركات تعدين الذهب العالمية للاستثمار في مصر وفي خلال ١٠ سنوات على أقصى تقدير سيكون في مصر العديد والعديد من مناجم الذهب.
لأول مرة.. قانون الثروة المعدنية يطرح مزايدات الذهب بنظام الإتاوة والضرائب
وتابع: أود أن أشير إلى أن القانون المعيب رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ لم يحقق أي زيادة أو جذب لأي استثمارات بل أدى إلى طرد الاستثمار وإحجام العديد من شركات التعدين المحلية عن العمل وهذا القانون تم تعديله بالفعل بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩ ولكن لم يرتقِ لطموحات وتوصيات ومطالب الخبراء الجيولوجين والمستثمرين المخلصين حيث لم يتطرق إلى زيادة مدة عقد الاستغلال ولم يتطرق إلى إنشاء الجهة السيادية التي تمنح التراخيص لشركات تعدينية منافسة والعديد من التشويهات الموجودة في قانون ١٩٨.
وأوضح الخبير التعديني أن إعلان وزارة البترول مؤخرا عن طرح مزيدات عالمية لاستعلال الذهب داخل مصر بنظام الإتاوة والضرائب والإيجار خطوة غاية في الأهمية على طريق التقدم والازدهار ووضع مصر على خريطة التعدين عالميا أكثر وأكثر.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن في فبراير الماضي أنه تم تعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار عن الذهب ليصبح الإتاوة والضرائب في قانون الثروة المعدنية الجديد بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح وذلك وفق ما هو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطي مرونة أكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها.
