خبراء: ضريبة الدمغة وتكلفة التداول أسباب رئيسية لعدم انتعاش البورصة

أكد خبراء أسواق المال على أهمية أن تبدأ الحكومة ووزارة المالية فى إجراءات حقيقية للحد من الآثار السلبية  للضرائب المفروضة على البورصة وذلك لكى تستفيد من الخفض المتتالى لسعر الفائدة ، مشيرين إلى أن الآثار السلبية تفوق النتائج الإيجابية فى البورصة .

وأشار الخبراء أن هناك دوافع قوية يجب أن تدفع الحكومة لإصلاح شامل لكافة القرارات السلبية التى تؤثر سلبا على أداء البورصة وتدفعها للاستجابة للمحفزات الإيجابية كخفض الفائدة والطروحات المنتظرة .

قال محمد سعيد خبير أسواق المال ، إن قرارات البنك المركزي خلال عام 2019 والمتعلقه بأسعار الفائدة عكست ثقته في استقرار مسيرة الاقتصاد المصري واطمئنان البنك المركزي لانتفاء المخاوف من ضغوط تضخمية جديدة وانخفاض معدلات البطالة  لأدنى مستوياته في تسع سنوات مشيرا الى ان تلك العوامل جاء مشجعة للبنك المركزي لاتخاذ قراراته  بالخفض بالرغم من المخاوف حول تنافسية الدين الحكومي المصري بالنسبة للاستثمارات  للأجنبية وكذلك مخاوف ارتفاع معدلات التضخم أثر قرارات حكومية متوقعة بشأن دعم وتسعير الوقود وأية مخاوف أخرى تتعلق بتقلبات في سعر الصرف.

خبيرة: المؤشر الرئيسي للبورصة ما زال يتحرك عرضيا مائلا للهبوط

واضاف ان  قرارات خفض الفائدة  لعدة مرات على التوالى عكست العديد من الايجابيات للاقتصاد المصري ولسوق المال. فمن ناحية موازنة الدولة فقد حررها هذا الخفض من اعباء خدمة الدين في انتظار مزيد من قرارات الخفض. ومن ناحية أخرى فقد لقيت القرارات المتتالية  ترحيباً من القطاع الخاص الذي عانى خلال الفترة السابقة من ارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع الفائدة القياسي وهو ما ترك أثراً سلبياً على قدرة الشركات على تنفيذ خططها التوسعية وأثر سلباً بشكل عام على مناخ الاستثمار فجاء قرار خفض الفائدة ليضفي حالة من التفاؤل ويبشر بتوسع الشركات نسبياً في الاقتراض مع آمال بمزيد من الخفض في الاجتماعات المقبلة من أجل مزيد من التعافي لقطاع الاستثمار.

وتابع : ان تحسن مناخ الاستثمار وانخفاض تكلفة التمويل وتراجع العائد على المدخرات كلها عوامل تترجم إلى ايجابية في آداء البورصة المصرية ودعماً أكيداً لها مع الوضع فى الاعتبار ضرورة  حل مشكلاتها العالقة المتمثلة فى ضريبة الدمغة والتوزيعات وتكاليف التداول .

وتابع : ان انخفاض الفائدة على الجنيه المصري وما قد يسببه من تراجع الإقبال على الادخار وتحول المدخرين للبحث عن أدوات استثمارية جديدة يضعها أولى الخيارات لاستقبال هذه السيولة الاستثمارية للانتعاش  في التداولات وتحسن مستويات السيولة وهو ما يشجع بالتالي على البدء بشكل فعلى في برنامج الطروحات الحكومية الذي طال انتظاره ويقف لسنوات  مترقباً تحسن آداء البورصة وعودة مستويات الأسعار للمستويات المحددة للطرح وكذلك تحسن مستويات السيولة التي فقدها البورصة منذ مايو قبل الماضى .

وقالت رانيا يعقوب خبيرة اسواق المال ، ان انخفاض الفائدة لم يعد وحده كافيا لانعاش البورصة ، حيث تعانى من ازمات ومشكلات جسيمة يجب حلها اولا ، لكى تؤثر الاجراءات والحوافز والتى من بينها خفض الفائدة  يجب ان تحل الدولة مشكلات شركات قطاع الاعمال من خلال طروحات اولية فى قطاعات واعدة كالبتروكيماويات والبنوك كبنك القاهرة ، كذلك نحتاج الى طرح شركات فى قطاع التعدين والحديد والصلب والبترول ، ولابد من البدء فى برنامج توعوى للمواطنين باهمية الطروحات والمشاركة فيها ورفع روح الانتماء لدى المواطنين.

وتابعت ، انه لن يكون 2020 عام البورصة المصرية او ان يستفيد باى خطوات خفض مقبل فى الفائدة فالبدء فى الاصلاحات يجب ان تبدا سريعا والتى لن تتحقق بقوة فى الوقت القريب ، مشيرة الى  ان هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر على البورصة والاستثمارات والسيولة اهمها الحروب التجارية وسياسات سوق الصرف والحوافز الاستثمارية والضريبية .

وتابعت :اتوقع عودة السيولة تدريجيا خلال النصف الثاني من العام 2020 ، ورفع القيود على البورصة ، وهو ما وعدت به الحكومة خلال لقائاتها مع مسئولى الرقابة المالية والبورصة ، ونتمنى ان تتحقق وعودهم لاصلاح المنظومة سريعا .

واشارت الى أن أسعار الفائدة على المدخرات في الجهاز المصرفي مازالت مرتفعة نسبيا ولا تشجع على الاتجاه نحو الاستثمار في البورصة كبديل عن الاستثمار الآمن الواعد في البنوك ..

وشددت على ضرورة أن يشهد باقى العام 2020 مزيداً من المحفزات و التي فى حالة حدوثها  ستكون لها انعكاسات إيجابية على تَحسن ملموس في أداء سوق الأوراق المالية خاصة مع  عزم الحكومة تنفيذ طروحات للعديد من الشركات والبنوك ، أهمها شركة انبي، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، فضلا عن وجود توقعات بتوالي الانخفاض في أسعار الفائدة مما يخلق بيئة ملائمة للاستثمار في سوق الأوراق المالية؛ الذي سيكون أكثر جاذبية من أوجه الاستثمارات الأخرى.

وقال عيسى فتحى خبير اسواق المال ، ان خفض الفائدة والتضخم لعدة مرات خلال 2019 لم يكن له تاثير على اداء البورصة الا بشكل مؤقت وبخاصة ما يتعلق بالفائدة ،  وذلك بسبب ان هناك مشكلات مزمنة لم تتخلص منها سوق المال ، وتحول دون استفادتها باى خطوات نحو خفض الفائدة بالشكل المطلوب ، كذلك الامر بالنسبة  لخفض تكلفة التداول حيث لم يحقق اى نتائج ايجابية ، ويبقى  الحل الوحيد الذى سيحقق طفرة فى البورصة المصرية ويجعلها تستفيد باى حوافز ايجابية كخفض الفائدة يتمثل فى هو ضريبة الدمغة مع خفض مصاريف السمسرة ومصاريف الهيئة العامة للرقابة المالية والمقاصة ، كما انه لابد ان تخفض البورصة رسومها من 500 الف جنيه الى 50 الف جنيه كما كان معمولا به فى السابق .