أكد الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام أن نسبة مساهمة الصناعة بـ 13% فى الناتج المحلي الإجمالي تستدعي أهمية تحديد إستراتيجية حقيقية وواقعية تضمن لنا المحافظة على الأقل على معدل النمو الاقتصادي عند 5.6% لمدة 10 سنوات على الأقل. 

وقال رزق إن هذا ما سيجعلنا قادرين على تحقيق التنمية الاقتصادية لأننا سنصل بالتأكيد إلى متوسط النسبة العالمية للصناعة في للناتج المحلى الإجمالي وهى ٣٥ %.  

"الإحصاء": ارتفاع فاتورة استيراد الاسماك المحفوظة خلال عام 2019  

 وأشار رزق إلى أن وجود إستراتيجية حقيقية للصناعة المصرية يتطلب بداية الإيمان بأن تطوير وتحديث الصناعة فى مصر ليست مهمة وزارة التجارة والصناعة بل هى مهمة الدولة بأكملها بداية من البنك المركزي المصري المضطلع بالسياسة النقدية والذى وجب عليه تخفيض سعر الفائدة لأنها تساهم فى زيادة تكلفة الإنتاجية والاستثمارية، وأيضا وزارة الكهرباء وهى الجهة المعنية بتزويد المصانع والمنشآت المصرية بالكهرباء بسعر مناسب وهذا المطلب من أهم مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي، وصحيح أننا تقدمنا ٢١ مركزًا لنصبح ٧٥ عالميا فى الحصول على الكهرباء لكن الواقع يقول إن البنية التحتية للصناعة تحتاج لمزيد من التيسير والتسهيل للحصول على الكهرباء.

وأكد رزق أن الواقع يقول إن هناك تحديا كبيرًا يواجه ملف الصناعة فى مصر وهو أننا نعمل بأقل من ٦٠% من طاقة المصانع وأن أكثر من ٤٠% طاقة إنتاجية وصناعية معطلة.. العجيب أن اكثر من ٩٠% من الطاقة المعطلة سببها تعسف البنوك العاملة وخروجها عن المسار المرسوم لها وهو المساعدة فى التنمية الاقتصادية. 

وأشار إلى أهمية وجود تنسيق بين الدولة مع القطاع الخاص من خلال حوافز ضريبية أو إدارية أو تمويلية نضمن بها تبنى القطاع الخاص لإقامة مدرسة فنية متقدمة ملحقة بمصنعه يلتزم فيها القطاع الخاص بالإنفاق الكامل على هذه المدرسة.. نضمن في النهاية تحقيق الاعتماد على الصناعة الوطنية خاصة صناعة السيارات والغزل والنسيج والأثاث مع إقامة مناطق لوجستية وتجارية بالمناطق الصناعية خاصة ضمن “الأربعين صناعة” على ضفتى القناة، ويبقى الأهم تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى تفاوت سعر الفائدة بين ٥% و٧%، و١٢% وهى للمشروعات الصناعية المتوسطة وهو أمر ينتظر معه أن يعيد البنك المركزى النظر فى أن تكون المشروعات الكبرى أقل فى سعر الفوائد والاهتمام الخاص بالمشروعات الصغيرة لتقوم الدولة الآن بتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.. وهذا يتطلب تشريعات حديثة تواكب عصر الثورة الصناعية الرابعة فى مصر بعد التقدم المذهل لدول إفريقية فى استخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة. 

 وأشار إلى أهمية رسم خطة طموح مع القادة الأفارقة نضمن بها إحياء فكرة اتحاد اقتصادى افريقى يصهر التكتلات الاقتصادية الثمانية في أفريقيا في تكتل وحيد يضمن إقامة صناعات حقيقية فى أفريقيا عبر خبرات وسواعد المصريين.