"الإداري" تنظر اليوم دعوى إلزام الداخلية بتخصيص أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كوكلاء عن المتحولة جنسيًا ملك الكاشف، لإلزام وزارة الداخلية بتخصيص أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيًا.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٠٣٩٩ لسنة ٧٤ قضائية، كلا من وزيرالداخلية، ورئيس قطاع السجون.
رئيس "الدستورية العليا": هدفنا لم شمل الهيئات القضائية الأفريقية
وذكرت الدعوى، أن امتناع وزارة الداخلية عن توفير أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيًا داخل المقار الشرطية والأقسام والسجون يشكل قرارا إداريا سلبيا مخالفا للدستور والقانون.
