"فساد المحليات" ينقذ "الإدارة المحلية" من فخ "التجميد".. علي عبد العال يعلن وضع مشروع القانون على أجندة البرلمان

بعد حالة الخلاف التي شهدتها قاعة البرلمان بين رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، وغالبية النواب، بما فيهم حزب الأغلبية مستقبل وطن، بسبب موعد مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، فإن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة بشأن هذا التشريع المهم والضروري في الوقت الراهن.

موافقة سياسية

ومن المتوقع وفقًا لمصادر برلمانية تحدثت إليها «فيتو»، أن تشهد الأيام المقبلة نوعًا من المواءمة حول مشروع القانون لينال رضا النواب، ويحظى بموافقة الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، لا سيما وأن جميع الهيئات البرلمانية في المجلس، رفضت في وقت سابق مناقشة مشروع القانون، باستثناء حزبين فقط.

وكان قد حدث خلاف كبير بين الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وأغلب الهيئات البرلمانية، وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن، حيث رفض رئيس البرلمان عرض مشروع القانون للموافقة من حيث المبدأ، لأنه في حال رفضه من حيث المبدأ فلن تتم مناقشته في دور الانعقاد الحالي، عملًا بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

التنفيذ

وأوضحت المصادر أنه «من المتوقع أن يتم التوافق من جديد على مناقشة مشروع القانون وإقراره في دور الانعقاد الحالي»، مشيرة إلى أن إقرار القانون ليس بالضرورة أن يتبعه إجراء انتخابات المحليات، لا سيما وأن الهدف الأساسي منه إصلاح حال الحكم المحلي الذي يعاني من فساد كبير.

ويتوافق مع هذه الرؤية، ما عرضه بعض النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن مشروع القانون قبل أكثر من شهر، حيث طالب البعض بتقسيم التشريع إلى قانونين، أحدهما خاص بالمحليات فيما يتعلق بسبل مواجهة الفساد وتطبيق اللامركزية وغيرها، وقانون آخر خاص بالانتخابات ونظامها وطريقة إجرائها وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية.

دلائل 

وتشير عدد من الدلائل إلى قرب انفراجة بشأن مشروع القانون وهو الأمر الذي يمهد لخروجه للنور في وقت لاحق، وكان آخرها ما ذكره الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسات الماضية، عندما قال: قانون الإدارة المحلية مجدول على أجندة البرلمان، وسيعرض في الجلسات المقبلة.

وتابع: وقد ينتهي القرار إلى إعادته مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية للاستماع لمزيد من الآراء والمناقشة، مؤكدًا أن القانون سيتم مناقشته في الوقت المناسب، ولن يتم مناقشته إلا برضا كل أعضاء المجلس ورضا الشارع.

وأضاف «عبد العال»: شاركت في لقاء مع 16 رئيس برلمان عربيا، وكان معي رئيس وزراء الأردن، وتناقشنا حول الموضوعات الحيوية، وما هو الأهم الانتخابات التشريعية والمحلية، متابعًا: كانت الإجابة المحليات لأنها تهم كل بيت، ولأنها المدرسة التي يتدرب فيها الأعضاء، لو أن عضو عمل 6 سنوات عضوا بالمجلس المحلي، وجاء عضو بمجلس النواب سيكون بالتأكيد خامة مختلفة عن العضو الذي يأتي البرلمان مباشرة.

ونظرًا للخلاف حول أهمية إقرار قانون الإدارة المحلية الذي دار بين رئيس البرلمان وعدد من الهيئات البرلمانية وفي مقدمتهم حزب مستقبل وطن، لا يترك رئيس المجلس فرصة إلا ويهاجم المحليات ويكيل لها الاتهامات بأنها أحد أبرز أسباب الفساد الذي تعاني منه مصر، والتأكيد على أهمية التشريع الجديد في رأب الصدع وإزالة تراكمات السنين من فساد وبيروقراطية.

ولا أدل على الاتجاه لوجود انفراجة بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية مما قام به حزب مستقبل وطن، من عقد جلسات استماع شارك فيها العديد من أطياف المجتمع وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية بصفتهم المستفيدين الأوائل من هذا التشريع في شأن انتخابات المحليات.

ولم يتوقف الأمر عند حزب مستقبل وطن، بل إن ائتلاف دعم مصر، بدأ هو الآخر الترتيب لعقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، ووجه الدعوات لكافة المعنيين سواء الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني، وكذلك النقابات العمالية وغيرها.

مناقشة المشروع

بدوره أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة قامت بدورها على أكمل وجه في مناقشة مشروع القانون، حيث استمعت لجميع وجهات النظر، وتم التوافق بشأنه قبل تسليمه لهيئة مكتب المجلس لمناقشته في الجلسة العامة، ولجنة الإدارة المحلية على أتم الاستعداد لإعادة المناقشة في حال تم إعادته مرة أخرى للجنة وفقا لما أشار إليه الدكتور على عبد العال.

وأضاف: لا يهمنا غير صدور تشريع متوازن يرضي جميع الأطراف ويحقق المرجو منه، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حال إعادة مشروع القانون للجنة سيتم مناقشة جميع المواد الخلافية بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، والقرار النهائي يكون للجلسة العامة فهي صاحبة القرار.

نقلًا عن العدد الورقي..