وزير القوى العاملة: الغزل والنسيج من أهم الصناعات الوطنية
دشن وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الجمعة، بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، المؤتمر التأسيسي للاتحاد الدولي للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وذلك بمشاركة ممثلي وفود عربية ودولية، تحت شعار "قوتنا في وحدتنا" من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة وحقها بالعمل اللائق، والأجر العادل والحماية الاجتماعية.
وحضر حفل التدشين الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نائبا عن وزير قطاع الأعمال، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب، وجورج مفريكوس الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات، وعبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج، وحسن الفقيه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان.
القوى العاملة تتابع إجازة 6 أكتوبر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد النصر
وأكد الوزير في كلمته بحفل التدشين أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعتبر واحدة من أهم الصناعات الوطنية التي قامت عليها النهضة الصناعية المصرية على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن هذه الصناعة عانت لعقود طويلة نتيجة عدم تجديد وتطوير الميكنة والمحالج، وعمال الغزل والنسيج أكثر من عانوا من مشاكل هذا القطاع المتراكمة.
وتابع قائلا: "إلا أننا وبعد ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصري والعمال في القلب منه، بات لدينا خطط اقتصادية طموحة تسعى القيادة السياسية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطبيقها لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع، وذلك من خلال مشروع طموح للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة، فضلا عن رفع جودة القطن المصري، واستعادة عرش "الذهب الأبيض" عالميًا، بالإضافة إلى ضخ استثمارات ضخمة لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، بقيمة إجمالية تتجاوز 21 مليار جنيه.
واستطرد قائلا: لقد تعاظم دور العمال خلال الفترة الحرجة التي تمر بها كافة دول العالم من التطرف والإرهاب دون استثناء، وأصبح دورهم لا يقل أهمية عن دور الجندي في المعركة، فطالما تصدى العمال لدعاة الفكر المتطرف ورفضوا أن ينساقوا خلف دعوات الهدم والتخريب التي يروج لها البعض وآثروا على أنفسهم العمل والإنتاج، بل وحاربوا هؤلاء المخربين وأعادوهم إلى جحورهم منكسي الرؤوس.
وأشار إلى أن مصر نجحت في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور، وفي هذا الصدد تواصل الحكومة المصرية المضي قدماً في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، وشهدت مؤشرات الاقتصاد الوطني تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بشهادة المؤسسات المالية الدولية.
وأكد أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يعتبر "القطاع الخاص" بمثابة الشريك الأساسي في التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع "النمو المدعوم بنشاط الاستثمار" في أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير "نموذج شمولي للنمو الاقتصادي"، ويضمن "عدالة الفرص" باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات في بلادنا والرخاء للشعب المصري.
وقال: "لعل جمعنا اليوم بالقاهرة تأكيداً على اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية العربية والدولية، وإيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال، حيث يمثل العامل الثروة القومية الحقيقية للبلدان، ولا شك أن شعوره بالأمن والاستقرار في العمل ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا.
وأعبر عن أمله في أن يدافع ويراعي هذا الاتحاد بعد تأسيسه حقوق عمال الغزل والنسيج على مستوى العالم وينسق جهوده ويسهم في الدفاع عن مصالحهم العمالية، ويحافظ على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويوفر حياة أفضل لهم، ويعمل على رفع مستوى معيشتهم، وضمان حق العمل وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لهم.