خبراء أسواق المال يحذِّرون من التقييمات الوهمية لأسهم البورصة
تحاول هيئة الرقابة المالية الحد من فوضى التقييمات غير المسئولة، بصورة منتظمة، لكن لا تزال هناك بعض الأزمات التي تظهر من حين لآخر في ملف التقييمات غير الصحيحة.
وكان آخر تلك الأزمات، ما حدث في تقييم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير منذ عدة أشهر، والتى ثبت أن التقييم جاء مخالفًا لواقع الشركة وسبَّب حرجًا للحكومة وبرنامج طروحاتها، فى أعقاب إفصاح الشركة الذى قدمته عن قيمة محفظة الأراضي غير المستغلة بها، والمقدرة بنحو 80 مليار جنيه طبقًا لأسعار السوق.
ويرى خبراء سوق المال ضرورة أن تصدر هيئة الرقابة المالية تقييمًا من خلال جهاتها البحثية الخاصة بها وهو المستشار المالى المستقل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية للموافقة على القرار على أن تبدأ الإجراءات الأخرى وفقًا للقواعد المقررة.
وقال محمد سعيد، خبير أسواق المال: إنه لم تقتصر فوضى القيم العادلة على الأسهم المتداولة ولكنها تبرز أيضا في الطروحات الأولية التي تدفع بأسهم للتداول بمستويات أقل كثيرًا من سعر طرحها الأولى وهو ما يدفع للتساؤل حول مصداقية نسب التغطية المعلنة فى الاكتتاب وكذلك القيم العادلة المذكورة في نشرة الاكتتاب.
وتابع “سعيد” أن ذلك تكرر في غالبية الطروحات الأخيرة، وكان آخرها سهم راميدا الذي تم طرحه قبل أيام ومن قبله ثروة كابيتال الذي اتخذت فيه الرقابة المالية موقفًا حاسمًا، واتخذت قرارات قوية تجاه العديد من الأطراف التي ارتبطت بعملية الطرح.
وأشار إلى أن البورصة المصرية مرَّت بطريق وعرة حافلة بالمعوقات على الرغم من الأداء الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري والذي يظهر بوضوح في مؤشرات الاقتصاد الكلي جميعًا إلا أن البورصة التي يفترض بها أنها مرآة هذا الاقتصاد تؤدي أداءً سلبيًا للعام الثاني على التوالي.
وأضاف أن البورصة تشهد أيضًا موجات بيع مكثفة ومتواصلة تجعلها تحتل الصدارة في أكثر أسواق المال سلبية على مستوى العالم في أداء معاكس تمامًا للمعطيات على الأرض.
واستطرد: “بنظرة فاحصة للعوامل التي أدت بالبورصة إلى هذا الأداء السلبي فإننا نجد عوامل عديدة داخلية وخارجية ، فعلى الرغم من مرور سنوات على الحديث عن فرض ضرائب متعددة على البورصة إلا أن الأمور ما زالت تعاني من الضبابية وعدم وضوح الرؤية”.
بالإضافة إلى فرض ضرائب تنوعت بين ضرائب على الأرباح الرأسمالية، والتي ما زالت في علم الغيب إلى ضرائب التوزيعات والتي أصبحت أمرًا واقعًا إلى جانب ضريبة الدمغة التي أصبحت عبئًا يعاني منه المستثمرون وتكلفة كبيرة ترفع تكلفة إجراء العمليات لمستوى غير منافس وأعلى بكثير من بورصات منافسة نظيره يسبب نفورًا وعزوفًا لدى المستثمرين.
وأوضح أنه بالرغم من طرح بعض الحلول لرد ضريبة الدمغة بشكل جزئي مشروط إلى المستثمرين إلا أن تلك الحلول تظل شديدة التعقيد، ويظل ملف الضرائب على تعاملات البورصة نقطة سوداء في جبين سوق المال ولا يقلع عنه متبنوه حتى بالرغم من ضآلة العائدات التي أفرزتها هذه الضريبة مقارنة بالخسائر التي تسببت فيها لسوق المال.
وأضاف أنه في معرض الخلاف المرتبط النقاش حول ضرائب البورصة، وما يشبهه من ملفات يتضح جليًا غياب الدعم من جانب الدولة لسوق المال بشكل كامل، بل إنه يشير بوضوح إلى عدم إدراك لأهمية البورصة ودورها كأحد أهم أدوات تمويل المشروعات والتوسعات لدى الشركات المقيدة من جانب العديد من الأطراف المشاركة في اتخاذ القرار.
وفي نفس السياق قال الدكتور محمد شعراوى، خبير أسواق المال: إن هناك فوضى فى التقييمات للأسهم، لافتًا إلى أن ما حدث من تقييم لأسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير منذ عدة أشهر، بعد أن ثبت أن التقييم جاء مخالفًا لواقع الشركة وسبَّب حرجًا للحكومة وبرنامج الطروحات الحكومية حيث كشف الإفصاح الأخير الذى قدَّمته الشركة عن قيمة محفظة الأراضي غير المستغلة بالشركة والمقدرة بنحو 80 مليار جنيه طبقا لأسعار السوق.
وأشار إلى أن ترك التقييم للجهات البحثية وراء ذلك التخبط حيث إن كافة جهات التقييم تعمل وفقًا لمصلحتها وؤيتها الخاصة وهذا لا يعيبها، “على حد قوله”.
وأوضح أن الجهات والمؤسسات البحثية ليس عليها لوم، لافتًا إلى أنه على الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعتمد على تقارير المستشار المالى المستقل، ولا يجب أن تعترف الهيئة بكافة التقارير الصادرة عن الجهات البحثية إلا فيما يتعلق بالجزء الاسترشادى فقط.
وأكد أنه فى حال وجود عرض شراء فإن الهيئة لا بد أن تصدر تقييمًا من خلال جهاتها البحثية الخاصة بها وهو المستشار المالى المستقل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية للموافقة على القرار، على أن تبدأ الإجراءات الأخرى وفقًا لذلك.
وأردف، “أنه ثبت خلال الفترة الماضية أنه وفقًا لتقارير وتقييمات بعض الجهات البحثية الأخرى فإن الأراضى والشركات تباع بأسعار رخيصة للغاية، كما أنه كشفت البيانات التحليلية التي تم إجراؤها لأسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن الالتزامات المسجلة على الشركة نحو ملياري جنيه، وهو ما يكشف أن قيمة السهم تصل إلى نحو 175 جنيهًا، إذ ما تم قياس هذا المبلغ على عدد الأسهم بنحو 445 مليون سهم”.
وأضاف أن هناك العديد من شركات البحوث كانت قدرت قيمة السهم وقتها بنحو 25 جنيهًا، وهو ما يشير إلى أن هناك فارقًا كبيرًا فى قيمة السهم تصل إلى 145 جنيهًا للسهم.
