بعد عجز دام 5 سنوات.. بالأرقام نقابة المهندسين تسجل أعلى فائض في تاريخها | صور

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، إن آخر 5 ميزانيات لنقابة المهندسين كان فيها عجز متتالٍ في الموازنة الخاصة بها، مضيفا أن المجلس الحالي بدأ في وقت حرج منذ أبريل 2018، وحتى الوقت الحالي، بوجود العديد من الملفات الشائكة التي خلفها المجلس السابق، استدعاهم للعمل على حل جميع المشاكل الموجودة والنهوض بالنقابة وتصحيح مسارها.

وأضاف شفيق، أن نقابة المهندسين سجلت عجزاً كبيراً خلال الخمس موازنات الماضية، حيث سجلت موازنة عام 2013 عجز 45 مليون جنيه، بينما وصل إلى 110 ملايين في عام 2014، أما موازنة 2015 سجلت عجز بحوالي 47 مليون جنيه، وفي 2016 وصل العجز لأكثر من 40 مليونا، وفي 2017 تكبدت النقابة عجز بقيمة 222 مليون جنيه، بينما وصل لـ 45 مليونا في عام 2018 وذلك حتى انتخاب المجلس الحالي.

نقيب المهندسين عن المطالبات بزيادة المعاش: "محتاجين موارد"  

وأكد أمين صندوق المهندسين، أنه بعد العجز الكبير في الموازنة العامة للنقابة على مدار 5 سنوات، استطاعت النقابة بفضل الجهود الكبيرة لمجلس المهندسين الحالي في تحقيق فائض غير مسبوق لأول مرة في تاريخ المهندسين، حيث بلغ الفائض في 2018 بعد انتخاب المجلس الحالي إلى 178 مليون جنيه، وارتفع بنسبة كبيرة في 2019 ليسجل 365 مليون جنيه فائض.

وأوضح، أن إجمالي الفائض خلال العامين الماضيين، يسد عجز الـ 5 سنوات الماضية، مضيفاً أن المركز الإجمالي المجمع للنقابة، كان في حالة تدني منذ عام 2013 وحتى 2017، حيث وصل  التدني في 2013 إلى مليار و755 مليون جنيه، حتى وصل في عام 2017 إلى مليار و 340 مليون جنيه، أما في عام 2019 سجلت النقابة زيادة غير مسبوقة في تاريخها والتي وصلت مليار و898 مليون جنيه، بزيادة عن عام 2017 وصلت إلى 558 مليون جنيه.

وأشار شفيق، إلى أن الأسباب التي أدت إلى زيادة الايرادات لنقابة المهندسين خلال العامين الماضيين، جاءت من خلال ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد، بالرغم من أن النقابة تعمل على نفس القانون رقم 66 لسنة 1978، الذي عملت عليه القيادات السابقة للنقابة، والتي سجلت بالرغم من ذلك عجزا كبيراً، مضيفاً أن النقابة حققت إنجازا كبيرا في ظل النقاط السلبية التي تعرضت لها بسبب تخفيض البنك المركزي للفائدة، والتي وصلت إلى 4.5 %، بجانب التخفيض في أرباح العائد، مع تطبيق القيمة المضافة على النقابة بواقع 14%، مشيرا إلى أن العجز الذي تحقق خلال الفترات ما بين 2013 حتى 2017 حوالي 465 مليون جنيه.

ونوه إلى أن الخبير الاكتواري درس موارد نقابة المهندسين على مدار 4 سنوات، منذ عام 2014 وحتى 2017، وبناء عليه تم تقديم عدد من التوصيات وأهمها أن جهود عجز الاكتوار أكثر من ملياري جنيه والتي شكلت الفترة من 2014 وحتى 2017، وأعباء الملائة المالية في 31(12/2017، وحسابات الإيرادات والمصروفات سجلت عجزا متواليا خلال الفترة التي تمت الدراسة عليها.

وتابع: التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري تتمحور في سرعة تعديل قانون النقابة، والمطالبة بدراسة أعداد الحسابات والمصروفات ليتماشى مع نواحي التغيير في قيمة الاحتياطي الحسابي، بجانب اقتراح دراسة مدى إمكانية ربط المعاش مع مدة سداد الاشتراكات، وتحديد مدة استحقاق المعاش لمدة عمل نقابي حوالي 25 عاما، وأقل من ذلك يحصل على نسبة محددة، متابعا العمل على زيادة موارد الصندوق من حصيلة الدمغة والاشتراكات، وتم بالفعل العمل على هذه الأمور والعمل على زيادة الدخل من الدمغة، مع العمل على تحصيل الاشتراكات في مواعيدها، بجانب عدم زيادة المعاشات إلا بعد دراسة اكتوارية تستدعي ذلك، وعدم زيادة المزايا لمدة 5 سنوات.

وأشار إلى أن مبالغ المعاشات العام الماضي كانت حوالي 900 مليون جنيه، وبعد زيادة مبلغ الـ 100 جنيه على المعاش، بزيادة 162 مليونا، وصلت المبالغ لحوالي مليار و62 مليون جنيه، مؤكداً أن ميزانية النقابة خلال عام 2019 تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ النقابات المهنية.